أكّدت “حركة المقاطعة” وسحب الاستثمارات (BDS)، في بيانٍ رسمي إدانتها لـ”خيانة النظام المغربي لقضية فلسطين، القضية المركزية لشعوب المنطقة العربية.
وتابعت “حركة المقاطعة” أن قوى الشعب المغربي الحية والمناضلة التي أجمعت على رفض تطبيع النظام المغربي للعلاقات مع الاحتلال”.
وأضاف البيان: “لم يكُن انضمام النظام المغربي إلى مسلسل التطبيع والتحالف مع العدوّ الصهيوني مفاجئاً ولا غريباً، بالنظر إلى التاريخ الطويل من العلاقات السرية والعلنية التي تربط النظام المغربي بالنظام الاستعماري الإسرائيلي وقيادة الحركة الصهيونية، وفي ضوء الإعلانات المتكرّرة لعددٍ من المسؤولين الأمريكيين والصهاينة عن استعداد عدد من الأنظمة العربية للانخراط في مسلسل التطبيع.
وشدّدّ البيان على أنّ “هذه العلاقات، التي تطوّرت في عدد من المجالات السياسية والأمنية والاستخبارية والعسكرية على مرّ العقود الماضية، كانت دائماً تفتقر للشرعية الشعبية، إذ عارضتها ولا تزال الغالبية الساحقة من القوى والأحزاب والنقابات والمنظمات الممثلة للشعب المغربيّ”.
وأوضح البيان:”شكّلت خطوة التطبيع الرسمية المغربية انحيازاً سافراً ووقحاً لكيان الاحتلال ومشاريعه التوسعية الاستيطانية، بل أيضاً لروايته العنصرية بشأن الخلط بين الصهيونية واليهودية.
فجاء النظام المغربي لكي يُجيّر تاريخ المجتمع المغربي ونسيجه لمصلحة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطانيّ”.
و”جاءت هذه الخطوة التطبيعية الخيانية الأخيرة بلا شكٍّ”، أضاف البيان، “لتؤكّد على أنّ الطغم والفئات الحاكمة دائماً تبحث عن مصالحها الفئوية الخاصة، حتّى لو كانت مناقضة ومنافية لمصالح شعوبها.
كما جاءت لتؤكد حقيقةً أخرى أنّ الإدارة الأمريكية، التي نصّبت نفسها وكيلاً مباشراً لمصالح “إسرائيل” في العالم، تعمل على ابتزاز الأنظمة العربية وتقديم الرشوات والحوافز الاقتصادية والأمنية وتقنيات التجسّس على الشعوب”.
كما أكّدت حركة المقاطعة (BDS) أنّ الإدارة الأمريكية والقوة الإمبريالية التي تفتعل حروباً مستمرّة ضد شعوب العالم وتطلّعاتها للحرية والاستقلال والتنمية، ليست مؤهلةً لكي تكون مرجعاً قانونياً وأخلاقياً لحل النزاعات، فالمرجع في قضية الصحراء الغربية لا بد أنْ يكون القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وليس وعوداً وصكوكاً لا قيمة لها من إدارةٍ أمريكيةٍ متطرّفة في عنصريتها وعدائها لشعوبنا، وفي آخر أيام حكمها”.
في المقابل، أوضح البيان، لا يُمكن فهم صمت المستوى الرسميّ الفلسطينيّ حول هذه الخطوة إلا تماشياً مع التطبيع الرسمي العربي وموافقة ضمنية عليه، بما يوفّر ورقة توت فلسطينية هشّة، بل ويقدّم تحفيزاً لأنظمة عربية أخرى للانضمام إلى هذه الاتفاقيات.
فبالإضافة إلى إعادة السفيرين إلى البحرين والإمارات، رغم تمادي النظامين الاستبداديين في تنفيذ اتفاقيات الخيانة، أعلنت السلطة الفلسطينية عودتها رسمياً إلى “التنسيق الأمني” مع “إسرائيل”، في مخالفة جسيمة لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
كما أفسح المستوى الرسمي الفلسطيني المجال أمام النظام المغربي لتسويغ خيانته وتصويرها على أنّها لا تمسّ بالموقف من القضية الفلسطينية وثوابتها الوطنية.
وجدّدّت قيادة حركة المقاطعة دعوتها لمزيد من التشبيك والتحالف بين حركات وحملات المقاطعة ومقاومة التطبيع وبين الحملات المناضلة من أجل حقوق الإنسان والكرامة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
إن التحالف المتزايد بين النظام الاستعماري والأنظمة القمعية وآخرها المغربي، يزيد من أهمية وضرورة توحد وتقاطع كافة النضالات من أجل العدالة والحرية والكرامة.
كما جدّدّت إدانتها لصمت المستوى الرسمي الفلسطيني وتماشيه مع تعزيز التطبيع بين النظام الاستعماري الاستيطاني العنصري الإسرائيلي والأنظمة العربية الرجعية، ودعوتها كافة شعوب المنطقة من المحيط إلى الخليج (الفارسي لتصعيد وتكثيف حملات المقاطعة ورفض التطبيع، موضحةً: “قد تستطيع الأنظمة الديكتاتورية توقيع اتفاقيات تطبيع مع العدوّ، لكنها لن تستطيع تغيير الرأي العام الشعبي المقاوم، كما أثبت الشعب المصري الشقيق”.
حيث نقلت وكالة سبوتنيك أول تعليق رسمي على عملية التطبيع المغربي لرئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد قال فيه أن “هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر” .
وأضاف أن ” تكاثف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية ضرورية داعيا المواطنين والمواطنات والطبقة السياسية والنخبة الثقافية أن تكون بالمرصاد وأن تعمل جاهدة على استقرار الوطن”.
