نفى الرئيس المعزول عمر البشير، أثناء استجوابه بنيابة الخرطوم شمال، إصداره أي أوامر استناداً لفتوى تبيح قتل ثلث الشعب، مؤكداً رفضه لفتوى من هذا النوع، والتي نقلها عن “حميدتي” في بداية ثورة ديسمبر المجيدة.
وكان قائد قوات الدعم السريع، حميدتي قد قال في لقاء عام أن عمر البشير أخبره أن أحد العلماء أخبره بأن هناك فتوى في المذهب المالكي تُبيح له قتل ثلث الشعب، وأن غلاة المالكية يبيحون للحاكم قتل نصف الشعب، بحسب “الراكوبة نيوز”.
هذا وقد نفى عمر البشير إصداره أي أوامر بهذا الشكل، وأوضح أنه قال ذلك في “ونسة عامة”، نافياً تبنيه الفتوى، كما لفت البشير إلى أنه أوضح رفضه للفتوى في نفس “الونسة”.
وأشار عمر البشير إلى أن التصدي للمتظاهرين كان من اختصاص اللجنة الأمنية، مؤكداً أن الفتوى قد تنطبق على تعامل الدولة مع المتمردين على الدولة الذين يحملون السلاح، وليس على المدنيين العُزَّل.
وفي السياق، يُحاكم السودان ثلاثة من رموز النظام البائد في البلاد، بسبب إطلاقهم سراح تاجر مخدرات معروف كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد.
هذا وقد حدد السودان عن طريق رئاسة الجهاز القضائي بأمدرمان، السادس من يناير المُقبل موعداً لمحاكمة كل من النائب الأول الأسبق للمعزول، بكري حسن صالح، ومدير عام الشرطة الأسبق هاشم عثمان الحسين، ومدير إدارة السجون وقتها أبوعبيدة سليمان.
هذا وقد أصدرت نيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام في السودان أمراً بالقبض على الثلاثة شخصيات المذكورة على خلفية إدانتهم بتهريب وإطلاق سراح تاجر المخدرات، أثناء شغلهم مناصب قيادية في نظام المعزول، وفقاً لـ“ديساب”.
وفي السياق أطلقت السلطات في السودان سراح 8 أشخاص من رموز النظام البائد “المؤتمر الوطني المحلول” بـ”الضمانة العادية”.
وأبرز الأسماء التي تم الإفراج عنها اللواء معاش عمر نمر، معتمد الخرطوم الأسبق، بالإضافة إلى كل من المهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم، ومحمد الأمين نقر ومحمد خير “حلفاوي”، وفقاً لموقع صحيفة “السوداني”.
هذا إلى جانب الإفراج عن مصطفى موسى، شيخ كباشي، ومصعب عبدالقادر، وزين العابدين عبدالعظيم.
وفي المقابل أجرت لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في السودان الإثنين الماضي، تحقيقاً مع عسكريين حول أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم.
وتم استجواب الفريق ياسر العطا، وهو حاليًا عضو بمجلس السيادة الانتقالي، والذي كان أحد أعضاء المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط نظام عمر البشير.
وبحسب موقع تلفزيون (العربي الجديد) لم تدل اللجنة أي تعليق بعد جلسة التحقيق، مشيرة للسيرة التي تسير بها أحداث التحقيق.
