أرجأت حصة النساء في البرلمان السوداني إجراءات تشكيله بعدما لم تستوف بعض الولايات حصتها للمقاعد النسائية بالصورة المحددة.
وخصصت الحرية والتغيير 40% من مقاعد البرلمان البالغة 300 إلى النساء، حيث يسرى هذا الشرط على جميع القوى المنتظر منها تكوين المجلس التشريعي.
وقالت المتحدثة باسم الحرية والتغيير، أمينة محمود، اليوم السبت: “أعدنا ترشيحات بعض الولايات، نسبة لمخالفتها شرط حصة النساء في البرلمان على 40% من الترشيحات”، وفقًا لـ(سودان تربيون).
وأشارت إلى الائتلاف سيعقد اجتماعا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة ترشيحات فرعيات الولايات إلى المجلس التشريعي.
ومقرر تشكيل البرلمان من 300 عضوًا: 165 تسميهم الحرية والتغيير و75 تُرشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما بقية المقاعد تُوزع على قوى أخرى بالتشاور بين الائتلاف الحاكم والمكون العسكري في مجلس السيادة.
ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات عدد 107 مقعد في البرلمان، اشترطت على كل ولاية أن تختار عضوا واحدا على الأقل من لجان المقاومة.
وقالت المتحدثة إن لجان المقاومة طالبت بمنحها مقاعد إضافية، مشيرًا إلى الطرفين منخرطا في اجتماعات للتوصل إلى توافق.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في وقت سابق، إنها خصصت 31 مقعد من حصتها إلى لجان المقاومة، يُختار منهم 17 في الولايات والبقية في العاصمة الخرطوم.
وتوقعت أمينة محمود إعلان إعادة تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء في 26 يناير الجاري، مستبعدة تكوين المجلس التشريعي في ذات التاريخ، لكنها أكدت على الائتلاف الحاكم يعمل على تشكليه في الوقت المحدد.
وخواتيم شهر ديسمبر الماضي، أصدرت 12 جهة بيانٍ مشترك يدعو لتكوين البرلمان، ومن أبرز تلك الجهات: ” تجمع المهنيين السودانيين، الحزب الشيوعي، الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، وتجمع القوى المدنية (منظمات حقوقية).
وقال البيان إن السودان بات في حوجه ماسة لتكوين البرلمان الذي يمثل “إرادة التغيير الحقيقي”، بعيدًا عن أي “محاصصات” سياسية.
ووصف البيان أن مؤسسات السلطة الانتقالية قد تم اختطافها من القوى المتواطئة، محذرًا من محاولات تكوين المجلس التشريعي باتباع أسلوب المحاصصات.
ولم تبد السلطات السودانية، أية أسباب لعدم تشكيل البرلمان لغاية الآن، إلا أن مراقبون، يتهمون السلطات بمحاولة تأخير تشكيله بقدر الإمكان، حتى لا يضايقها في وضع تشريعات جديدة ومحاسبتها.
