هزت الشارع اللبناني الثائر مؤخراً قضية ” الدجاج الفاسد ” التي تتبعتها وزارتا الصحة العامة والاقتصاد ، لتهدد ما تبقى من ” أمن لبنان الغذائي ” .
حيث تحول أكثر من نصف الشعب اللبناني المنهك اقتصادياً جراء الأزمة الحالية وسوء تعامل حكومته معها ، إلى الاعتماد على اللحوم البيضاء بعد الارتفاع الجنوني الذي طال اللحوم الحمراء .
ليتضح فيما بعد وجود عدة مستودعات منتشرة في مناطق لبنان المختلفة تتعامل بلحوم ” الدجاج الفاسد ” المخزنة منذ فترات طويلة .
إذ قامت الحكومة اللبنانية بإعادة هذا الملف إلى الواجهة في محاولة منها لضبط عمليات الغش والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وفقاً لموقع الكتائب .
حيث قام حمد حسن وزير الصحة بمداهمة ثلاث مخازن تقزم ببيع اللحم الفاسد الذي يعود تاريخه إلى عامي 2016 و 2017 في بلدة ” زكريت ” في قضاء المتن ، وذلك برفقة عناصر المكافحة التابعة للجمارك .
كما قام محمد أبو حيدر وزير الاقتصاد في الحكومة الحالية بمداهمة في بلدة الزلقا في بيروت برفقة قوات الأمن اللبناني لمسلخ ومستودع يخزن دجاجاً فاسداً ويبيعه للمواطنين .
وكانت الوزارتان قد تلقيتا في وقت سابق معلومات من القضاء اللبناني تفيد بوجود 39 محل يقوم أصحابه بالتعامل مع المخازن التي تمت مداهمتها .
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الدجاج كان يتم تصنيعه من جديد بأشكال مختلفة (ناغيت ، اسكالوب …) ليتم توزيعه فيما بعد ، موضحةً أن الكميات المصادرة تجاوزت ال 40 طناً .
وبدورهم عبر تجار الدواجن عن استيائهم و قلقهم بعيد الفضيحة الأخيرة ، حيث قال أحدهم أن ” سوق الدجاج في البلد توقف بشكل شبه تام ” .
وأشر أيضاً إلى أنه “و بالرغم من الخسائر التي نتكبدها يومياً بسبب تقلّب سعر الدولار قررنا الاستمرار، لكن علامات استفهام كبيرة تُطرح اليوم على امكانية الاستمرار بظّل هذه الازمة وعدم ثقة اللبنانيين بظّل الفساد المستشري في القطاعات كافة ” .
في بينت جويس حداد مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة أن ” الأيام المقبلة ستشهد حملات غير مسبوقة في هذا الملف تطال مختلف الجهات من مخازن كبرى ومحلات ومطاعم مع التركيز على المواد الغذائية الأولية ” .
