السودان أمام كارثة اقتصادية بشأن النمو الاقتصادي

السودان أمام كارثة اقتصادية بشأن النمو الاقتصادي \ The Africa Report.com
0

قالت دراسة اقتصادية إن اليمن يعد من أسوأ دول العالم في توقعات النمو الاقتصادي على مدى 10 سنوات حتى العام 2020، إضافة إلى أربع دول عربية أخرى هي: جنوب السودان، السودان، ليبيا ولبنان.

ونقلت صحيفة (الانتباهة) السودانية اليوم الأحد، تصنيف أعده منتصف العام الحالي، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أورد موقع غلوبال فاينانس أن 22 بلداً حول العالم ستصاب بانكماش في النمو الاقتصادي .

وذلك باحتساب متوسط النمو على مدى 10 سنوات من عام 2011 وحتى النمو المتوقع لعام 2020.

وعلى هذا الأساس، سيكون الأسوأ بين الدول فنزويلا بانكماش في النمو يبلغ متوسطه 10.13%، يليها مباشرة في المرتبة الثانية اليمن بانكماش نسبته 4.83%، ثم جنوب السودان بنسبة 3.06%. ثم بعد غينيا الأستوائية واليونان وسان مارينو.

ويأتي السودان في المرتبة السابعة بانكماش نسبته 1.914%، تليه ليبيا في المرتبة الثامنة بانكماش قريب نسبياً يبلغ 1.908%. وبعد بورتو ريكو وترينيداد وتوباغو وإيطاليا.

ويحل لبنان في الموقع الثاني عشر، تليه أوكرانيا، ثم إيران بانكماش نسبته 0.6%، وتتبعها بنسبة ضئيلة في الدول التي من المتوقع انكماش ناتجها الاقتصادي المحلي بمتوسط 10 سنوات، كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، باربادوس، أوروبا، الباهامس، الأرجنتين، والدومينيكان، والبرتغال، وأخيراً ماكاو.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66% والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة.

في الأثناء تسجل قيمة العملة المحلية تناقصا مستمر إذ يجري تداول الدولار الواحد بنحو 240 جنيها في السوق الموازي، وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية كالخبز والوقود وغاز الطبخ.

أسباب الأزمة الاقتصادية

وشخص خبراء أسباب رئيسية للأزمة التي يعيشها الاقتصاد السوداني، وهي انعدام الإرادة السياسية وضعف الإنتاج والخلل الواضح في السياسات المالية والنقدية ووجود عدد كبير من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية.

كما حدد الخبراء 7 وصفات لمعالجة الأزمة، هي توفر إرادة سياسية قوية وضبط الكتلة النقدية وتقليص الإنفاق الحكومي وتحكم الدولة في صادرات الذهب والسلع الرئيسية والسيطرة الكاملة على مطاحن الدقيق وتوحيد الإيرادات تحت مظلة وزارة المالية وإعادة هيكلة البنك المركزي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.