دارت الكثير من الأحداث السياسية في السودان في العام الماضي ولعل أبرزها كان الانتفاضة الشعبية التي اقتلعت نظام الإنقاذ أو ما كان يعرف بـ” حكومة المؤتمر الوطني” برئاسة عمر البشير .
واقتلاع حكومة البشير لم يكن إلا لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد أن فشلت الحكومة في توفير أدنى متطلبات العيش الكريم للمواطن السوداني .
وتفاقمت الأزمات الاقتصادية في البلاد يوماً بعد الآخر، الأمر الذي عجل برحيل الحكومة عن طريق المظاهرات التي عمت جميع مدن السودان.
يرى خبراء بأن تردي وضع بلد كالسودان يعتبر أمراً غير منطقياً في ظل الثروات والمقومات الجغرافية المميزة التي يتمع بها البلد الإفريقي .
ولعل انقسام جنوب السودان في وقت من الأوقات ساهم في كشف المستور لدى الحكومة إذ أن البشير وأعوانه كانوا يعولون على نفط الجنوب قبل الانقسام والذي كانت إيراداته تمثل نسبة 81% للدولة .
مؤتمر اقتصادي في السودان
وفي السياق من المقرر أن يعقد مؤتمر اقتصادي في السودان خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري من أجل رسم خارطة برنامج مسار اقتصادي للدولة السودانية خلال السنوات القليلة القادمة .
وبطبيعة الحال فإن السلطات السودانية ومختلف القوى المجتمعية ذات الصلة، تهتم على نحو لافت، بهذا المؤتمر، الذي شُكلت لأجله لجنة تحضيرية، تهدف إلى الترتيب المُدقق لجلساته ومحاور النقاش فيه ومحاوره المختلفة .
ويترقب الشارع السوداني مآلات هذا المؤتمر، الذي تأمل الأوساط السودانية أن يصل إلى تصور متوافق عليه بخصوص الدعم السلعي، الذي يعارضه وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، فيما ترى مكونات في قوى إعلان الحرية والتغيير ضرورة الحفاظ عليه، تجنبا لمزيد من ارتفاع مستويات التضخم في البلاد .
وليس هناك شك عن أن هذا المؤتمر سوف يكون محط أنظار القوى الإقليمية والدولية، خصوصا المنخرطة في مجموعة “أصدقاء السودان”، حيث يعقد قبل أيام من اجتماع مرتقب للمجموعة في باريس الشهر المقبل، يُنتظر أن يضع اللمسات الأخيرة على مؤتمر المانحين للسودان في يونيو القادم .
ويأتي هذا المؤتمر الاقتصادي في وقت بدأ العالم الخارجي أكثر انفتاحا على السودان، الذي ينتظر رفع العقوبات الأمريكية لمزيد من الانخراط في الاقتصاد العالمي، علما بأن الخرطوم قطعت شوطا مقدرا في هذا الصدد بتقديم العديد من التنازلات أبرزها دفع المبالغ المالية لأسر السفينة الأمريكية ” كول ” .
قضايا على طاولة المؤتمر
ولم يخفى رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الاقتصادي محمد عبد الحميد، أهمية المؤتمر للسودان على المدى البعيد، منوهاً إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيشارك فيه كافة أصحاب المصلحة في السودان، من حكومة وخبراء ومستثمرين ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية، لافتا إلى أنه سيناقش المشكلات الرئيسية للاقتصاد السوداني، الذي يواجه تحديات كبيرة وضخمة جدا” .
وأشار عبد الحميد إلى أن المؤتمر بحسب ما أورد “ العربي ” سيناقش قضية الدعم باعتبارها واحدة من موضوعات الخلاف الرئيسية، التي سيتم النقاش حولها والوصول إلى حلول متفق عليها بخصوصها .
ولفت إلى أن هناك خلافا يدور حول قضية رفع الدعم السلعي، وبعض الأطراف ترى أن هناك بدائل، وهى ستناقش في المؤتمر، وفي الغالب سيتم التوصل إلى حلول وسطى متفق عليها .
ومن المقرر أن تكون جلسات المؤتمر علنية ومفتوحة، وسيتم طرح كل وجهات النظر بشكل علني، وفي نهاية المؤتمر ستخرج توصيات ستكون دليلا اقتصاديا للحكومة الانتقالية في الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة السودانية قد أبقت على دعم الوقود في موازنة العام الجاري 2020، بعدما كانت أعلنت عزمها إلغائه، لكنها أرجأت الخطوة إلى مزيد من الدراسة خلال المؤتمر المرتقب، وإن كانت حددت حصصا للمركبات للتزود بالوقود المدعم، وسمحت لمحطات ببيع الوقود بسعر أعلى، لكنه يظل مدعوما نسبيا .
