أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن إخضاع 10 منافذ برية وأربعة بحرية إلى حماية أمنية كاملة من قبل قوات الجيش العراقي.
وبحسب “واع” تأتي هذه الخطوة لضبط الحدود ومنع تدفق البضائع غير الشرعي من خلالها، حيث تتمتع هذه القوات بصلاحيات كاملة.
وكانت القيادة العامة للعمليات المشتركة قد أصدرت بيانا بهذا الخصوص جاء فيه :” بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ، ويكون حجم القوة الأمنية المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي”.
وأضاف، أن ذلك يشمل “المنافذ البحرية، أم قصر الشمالي، ام قصر الجنوبي، ام قصر الأوسط، خور الزبير، والمنافذ البرية الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، ابو فلوس، عرعر”.
وتابع البيان “بهذا اصبحت عشرة منافذ برية واربعة بحرية بحماية كاملة للمنفذ والحرم الكمركي”، موكدا أن “هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة اي حالة تجاوز ومن اي جهة كانت”.
وكان مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع النيابية قد طالبوا في شهر يونيو الماضي، بإجراء تعديلات على الكوادر المتواجدة على المنافذ الحدودية من أجل السيطرة عليها بشكل كامل، حيث أشار أحد أعضاء اللجنة الأمنية أن واردات خزينة الدولة من المنافذة الحدودية بلغت 110 مليار دولار منذ 2004 و حتى الآن ، من دون أن يعرف أحد أين ذهبت.
الأمر الذي دفع برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى تغيير عدد من المدراء في الجمارك، حيث اصدر قراراً بتغيير 8 مسؤولين كبار في الجمارك بعد جولة في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ، في شهر يوليو الجاري.
كما وجه بضرورة الحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد، وأكد أن الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونيا.
يذكر أن هيئة المنافذ الحدودية كانت قد ضبطت عدة مخالفات خلال الشهرين الماضيين، منها حاوية حجم (40) قدم في ميناء ام القصر بالبصرة بداخلها مادة زيت الزيتون مخالفة للمواصفات قادمة من تونس.
بالإضافة الى اعادة ارسالية مادة عصيرممنوعة من الاستيراد حفاظاً على المنتج المحلي وكذلك بدون إجازة استيراد إلى الجانب السوري على معبر البوكمال الحدودي.
