سجلت الليرة السورية تحسن أمام سعر صرف الدولار حيث بلغت نسبة التحسن 35%، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس إيجاباً على أسعار كافة السلع والخدمات في الأسواق.
حيث مازالت غالبية أسعار المواد الغذائية مرتففة ،ولايسطيع المواطن السوري شراؤها بسبب تردي مستوى المعيشة في سوريا حسب ماجاء في موقع بي تو بي
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني
في هذا السياق تراوح سعر كيلو الخروف البلدي الحي بدمشق بين 6,300 – 6,500 ل.س فيما وصل سعره بالمناطق الشرقية كالرقة إلى 7,300 ل.س ، أما بالنسبة إلى سعر الدجاج فقط وصل اليوم إلى 7000 آلاف ل.س .
أما بالنسية إلى بقية المواد الغذائية فقط تشهد يومياً ارتفاع في أسعارها وتختلف من محافظة إلى أخرى حيث سجل كيلو الليمون 6000 آلاف ل.س في الأسواق السوريية
الباحثون الاقتصاديون يوضوحون سبب ارتفاع أسعار المواد
في هذا السياق أكد العديد من الباحثين في علم الاقتصاد السوري على أن السبب في ذلك يعود إلى التهريب من جهة و ضعف الرقابة على الأسواق من جهة أخرى إضافة إلى عدم القدرة على ضبط الأسعار،وقيام التجار باحتكار المواد الغذائية للعمل على رفع أسعارها وقت الحاجة إليها .
قانون قيصر وتأثيره على الاقتصاد السوري.
وفي هذا السياق دخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم قانون قيصرحيز التنفيذ في 17 يونيو الماضي بهدف حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السطلة الى أجل غير مسمى.
كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وأدى هذا إلى تراجع في الاقتصاد السوري وتدهور في قيمة صرف الليرة السورية حيث شهدت في بداية تطبيق القانون تدهور كبير انعكس بشكل سلبي ومباشر على الاقتصاد السوري وأدى إلى تراجعه بشكل ملحوظ.
جهود حكومية للعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية
مع استمرار تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، أعلنت الحكومة السورية طرح سلال غذائية وقروض المنتجات الاستهلاكية
حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية أنها ستقدم سلالا غذائية في صالات السورية للتجارة، وبأسعار قالت إنها منافسة، وتحتوي السلة على مجموعة من المواد الغذائية تشمل السكر، والزيت، والبرغل، والرز …إلخ”
90 % من الشعب السوري تحت خط الفقر
ويعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر. وأنتجت الحرب االمستمرة منذ 2011 طبقة جديدة من تجار الحروب الذين راكموا ثروات طائلة وباتت هذه الفئة الصغيرة تتحكم بمعظم ما تبقى من نشاط اقتصادي في البلاد.
