أشعل خبر مقتل طفل سوداني الذي تناقلته الميديا المصرية والسودانية غضب الشارع السوداني خصوصاً أنها ليست الأولى من نوعها للسودانيين في مصر.
حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الشارع السوداني صور الطفل”محمد حسن” ذو الثلاثة عشر عاماً الذي تعرض للطعن بواسطة سكين في مدينة الجيزة المصرية.
وبين أحد أقرباء الطفل محمد المدعو “إبراهيم أبوبكر” والذي يقيم في القاهرة أنّ مقتل الطفل وقع بعد صلاة الفجر في منطقة ستة أكتوبر قرب العاصمة المصرية.
وذكر “أبو بكر” أن الجاني يدعى “مجدي “، أربعيني يسكن في منطقة السويس، كان قد قدم إلى الشقة التي تقطن فيها عائلة الطفل ليطالب والده بمبلغ مالي إيجار الورشة التي يعمل بها.
كما أضاف أبو بكر أنّ الجاني ارتكب جريمته بحق الطفل والذي لم يكن والده في المنزل رغبة بالانتقام بعد أن كان قد أرسل شقيقته الصغرى لخارج المنزل ، وفقاً لقناة العالم .
هذا ويشار إلى أن حادثة “مقتل طفل سوداني ” قد أيقظت الألم في قلوب السودانيين كونها ليست الاولى من نوعها في الأراضي المصرية.
وفي سياق آخر، شكلت التعديلات القانونية الأخيرة في السودان طوق نجاة بالنسبة لحياة اكثر من 100 طفل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام بسبب تعارض القانون وهيمنة القانون الجنائي السابق.
حيث أن الحكومة الانتقالية السودانية وضعت جملة من التعديلات القانونية مؤخرًا، كان أبرز ملامحها وأهم مكاسبها تقييد عقوبة الإعدام ومنعها نهائياً بحق الأطفال، وتجريم ختان الإناث.
و مهدت التعديلات الأخيرة الطريق لوقف عقوبة الإعدام التي كان يواجهها أكثر من 100 طفل سوداني، و أزالت التضارب بين قانوني الطفل والجنائي، وتوحيد تعريف الطفل وتعديل سن المسؤولية الجنائية،
وفي السياق، قالت لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، إن هذه التعديلات ستؤدي إلى تصحيح كل التشوهات في نظام العدالة الجنائية الخاص بالأطفال، بإزالة التعارض وتحقيق المواءمة في التشريعات الوطنية وبينها وبين الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ذات الصلة، التي صادق عليها السودان، ما يزيد فرص البلاد في الاندماج مع بيئة الأسرة الدولية، وإنهاء عزلتها التي استمرت طويلاً.
ورحب المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعديلات وما تضمنته من إصلاحات جوهرية، وحظرها القاطع لتطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن الـ18، فضلاً عن تجريمها عملية ختان الإناث.
