قامت وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، بالتثبيت عند مستوى B/B لدرجة التصنيف السيادي ، للاقتصاد المصري، على المدى القصير الآجل، والطويل الآجل، مع المحافظة على الاستقرار للنظرة المستقبلية.
وبحسب قناة العربية، قامت الوكالة، بتثبيت التصنيف السيادي ، بعد الرجوع إلى عدد من المؤشرات، التي كانت إيجابية، فقد أعلن البنك المركزي المصري، منذ أيام، أن معدلات التضخم، قد انخفضت إلى 1.89 % في شهر آذار الحالي، عن 1.9 % في شهر شباط الماضي.
وقال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي، إن الخطوات التي اتخذتها مصر، للحد من نتائج انتشار فيروس كورونا، كانت حاسمة، ومدعومة بحزمة من التحفيز الشاملة، بالإضافة إلى إجراءات نقدية ومالية.
وأكد أزعور، أن الصندوق يشجع الدول على اتخاذ ما يلزم، من التدابير خلال المرحلة التي يعيشها العالم حالياً، لاحتواء الأزمة
