دشنت الأمم المتحدة والعراق مشروعا جديدا بشأن المنافذ الحدودية، والتي رأى فيها مراقبون ضربة قوية للبضائع الإيرانية المهربة الذي يغزو بلاد الرافدين.
حيث تمثل البضائع الإيرانية المهربة التي تقتحم الأسواق العراقية مشكلة مزمنة بالنسبة إلى السلطات في بغداد، إذ أن هذه السلع تدخل العراق بطرق شبه رسمية بسبب ضعف الرقابة، رغم رداءة هذه السلع ووجود بديل عراقي لها.
مما يفاقم صعوبة ضبط تهريب الحدود الطويلة بين الغراق وإيران، التي تصل إلى 1300 كلم.
وكان وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي، قد أعلن الخميس الماضي، توقيع وثيقة تحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأونكتاد”.
وقد صرح علاوي خلال مراسم التوقيع: “بلدنا بحاجة إلى تحسين معايير الإدارة العامة في جميع دوائر الدولة، وأن وزارة المالية ملتزمة بتقديم افضل الممارسات الدولية في جميع وحداتها ونحن ننفذ برنامجا مهما مع الأمم المتحدة للأرتقاء بأنظمة الأدارة المالية”.
كما أضاف وزير المالية العراقي “الوزارة عازمة على تطبيق نظام البيانات الجمركية الإلكترونية في الهيئة العامة للجمارك، والذي قدم مجانا بثمرة جهود اجتماعات ولقاءات مستمرة مع مؤتمر الامم المتحدة”.
وتابع علي عبدالأمير علاوي إن “فريقاً من خبراء الأمم المتحدة تبنى عملية تنصيب النظام وتدريب كوادر هيئة الجمارك والمعتمد في أكثر من 80 دولة للإسهام بتبسيط الاجراءات الجمركية”.
وأشار الوزير العراقي، إلى أن “ذلك سيعمل على توثيق المعلومات الجمركية وتبادلها بين الدول ومكافحة التهريب الجمركي بالإضافة الى توحيد الوثائق والبيانات بين مؤسسات الدولة”.
وقد كشف مسؤول في وزارة النقل العراقية، عن تفاصيل المشروع الجديد، الهادف إلى وقف نزيف العملة العراقية، وهدر أموال البلاد في صادرات مهربة في الأصل.
حيث أقر المسؤول الذي تحفظ على ذكر اسمه إن “المشروع الجديد يهدف إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يمكن بعد الانتهاء من المشروع الجديد، مراقبة البضائع في الشاحنات بشكل فعّال، والتثبت من البيانات الجمركية المصاحبة، وتبادل المعلومات مع جهات مساندة بشأن طبيعة تلك البضائع، وفيما إذا كانت موافقة للمواصفات المطلوبة وكذلك المدرجة في لائحة التعريف”
