صرَّح سلمان بارودو، الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية اليوم الجمعة، عن نية إدارته إنشاء مطاحن للحبوب في الجزيرة والرقة ودير الزور.
يتزامن تصريح بارودو عن إنشاء الإدارة الذاتية لمطاحن مع اقتراب موسم حصاد القمح في سوريا، مع وجود توقعات أن يكون الإنتاج لهذا الموسم ضعيف بسبب شح الأمطار.
وأكد سلمان بارودو، على تعقيم الصوامع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وإخضاع العاملين فيها لدورات تدريبية لتسهيل عملية استلام مادة القمح من المزارعين، بحسب نورث برس.
وقالت الإدارة الذاتية أن مساحة الزراعات من القمح والشعير في شمال وشرق سوريا التي تعتمد على الأمطار بلغت نحو 800 ألف هكتار، أما المساحات المروية بلغت 300 ألف هكتار، الأمر الذي سيترتب عليه ضعف في الإنتاج لهذه السنة بسبب قلة الأمطار.
وتحدث بارودو عن المشاريع التي تنوي الإدارة الذاتية إقامتها في مناطق سيطرتها ومنها البيوت البلاستيكيّة في الطبقة والجزيرة ومعمل للألبان والأجبان في منطقة ديريك ومخبر مركزي في الحسكة لفحص المواد الغذائيّة والأدوية البيطريّة والزراعيّة، كما يتم العمل على إنشاء 5 أفران في الجزيرة.
تُعتبر سوريا البلد العربي الأهم في زراعة القمح، وعلى الرغم من زيادة إنتاج القمح السوري خلال السنوات الماضية، أصبح السوريون يجدون صعوبة في شراء الخبز.
مع وصول أسعار المواد الغذائية في سوريا إلى أرقام فلكية، يتعرض الكثير من السكَّان للوقوع في براثن الجوع، ويمثل نقص القمح في الأسواق مشكلة كبرى في بلد أعلن أن العام الماضي 2020 هو عام القمح.
لا يبدو أن الأمر له علاقة بالمعارك التي توقفت تقريباً في كل أنحاء البلاد، بقدر ما تعود أزمة القمح السوري إلى استغلال القوى الكردية والحواجز التابعة للحكومة لمحصول القمح الذي ينتج في شمال شرق البلاد، حسبما ورد في تقرير لمجلة The Economist البريطانية.
يروي أحد تجار القمح الذي يقع مكتبه في مدينة القامشلي، في الشمال الشرقي من سوريا ، كيف يجعل المسؤولون من الصعب جلب القمح السوري إلى السوق.
إذ يجب أن تعبر شاحنات القمح على العشرات من نقاط التفتيش في طريقها إلى العاصمة دمشق. وقوات الإدارة الذاتية التي تسيطر على المنطقة لا تشحن الحمولات، إلا بعد دفع رسوم، على الحدود المفروضة بحكم الأمر الواقع بين الأراضي التي تسيطر عليها والأراضي التابعة للدولة السورية.
على الجانب الآخر تحصل الفرقة الرابعة المُدرَّعة، التي يسيطر عليها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، على 3 آلاف دولار لكلِّ حمولة من القمح السوري. ويجب على التاجر أيضاً إعطاء رشوة للمسؤولين في دمشق وأن يكون داعماً للحكومة، حتى لا يُعتَقَل كإرهابي. أحياناً تُغلَق المعابر الأمر الذي يوقف شحنات القمح السوري لأن أحد الجانبين يريد الضغط على الآخر.
