ظل سوق العقارات في تونس يشهد ارتفاعاً مهولاً في الأشهر القليلة الماضية، وبالرغم من وجود الأزمات الاقتصادية التي مرت بها تونس في السنوات العشر الأخيرة من سوق إيجارات العقارات بمختلف أنواعها إلا أنها ظلت تسجل قفزات دون الاكتراث بتراجع مستوى المعيشة ولا نسب التضخم المتفاقمة في البلاد .
زيادة الطلب على الإيجارات
ويعرف عن سوق الإيجارات بأنه من النشاطات القليلة التي نجت من الصعوبات الاقتصادية التي مرّت بها تونس مستفيدة من زيادة الطلب على الإيجارات مقابل تراجع كبير في اقتناء العقارات المعدة للسكن أو النشاطات التجارية .
ويساهم تراجع مبيعات العقارات بنسبة تفوق 60 بالمائة في زيادة الطلب على الإيجار وارتفاع قيمته التي تخطت القدرة الإنفاقية لأغلب شرائح المجتمع، بحسب مراقبين.
ووفق مواطنين وخبراء اقتصاد، تلتهم الإيجارات في تونس نحو 40 بالمائة من رواتب من يسكنون في بيوت مؤجرة، ما يمثل ثقلاً كبيراً على النفقات الأسرية التي شهدت بدورها تراجعاً بسبب أزمة كورونا وتزايد نسب البطالة والفقر، فيما تحافظ الإيجارات على مكاسبها دون اكتراث بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد.
زيادة الطلب
من الواضح بأن ارتفاع الأسعار يعود مرده إلى زيادة الطلب على المساكن المعدة للإيجار مقابل تراجع كبير في الطلب على التمليك نتيجة تضخم أسعار العقارات المسوّقة وشحّ السيولة وزيادة نسب الفائدة البنكية على قروض العقارات .
كما أن المطورين (المستثمرين) العقاريين يشكون منذ سنوات تقلصاً وصعوبات في عمليات البيع، ما أدى إلى حصول ركود تام بدأ منذ 2012، ما عكس بدوره على زيادة الطلب على الإيجارات وارتفاع قيمتها، فضلاً عن توسع نشاط وكالات التأجير التي تحولت إلى نشاط منظم في السنوات الأخيرة .
وقد يستمر في هذه الوضعية على حالها، نظراً لضعف القدرة الشرائية للمواطن التونسي، كما أن أغلب شركات البعث العقاري مهددة بالانهيار في وقت ليس بعيداً .
منحنى تصاعدي
وحسب بيانات رسمية من وسائل إعلام تونسية مختلفة، سجّل المؤشر العام لأسعار العقارات إلى حدود الربع الأخير من عام 2019 زيادة بـ128.7 بالمائة مقارنة بعام 2010، وبدأ المنحى التصاعدي للإيجار في الصعود بنحو صاروخي منذ 2011 إبان الثورة الليبية التي توافد خلالها نحو مليون ليبي على تونس وزادوا الطلب على الإيجار وشراء الشقق.
ويعرف بأنه منذ ذلك التاريخ دخلت سوق الإيجارات في تونس في دوامة الزيادات التي لم تتوقف عجلتها حتى في أحلك الفترات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، وفي ظل تراجع دخول الأسر بنسب تراوح بين 150 و400 دينار، وفق دراسة أنجزها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية .
