أفادت منظمة حقوقية، اليوم، عن تعمُّد الاحتلال التركي والميليشيات السورية التابعة له خطف ونقل 63 مواطنا سوريا بطريقة غير شرعية من شمالي سوريا إلى تركيا.
ورجح تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، أن يكون العدد الحقيقي للمخطوفين السوريين أكبر من ذلك، بحسب سكاي نيوز عربية.
وكشف تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن الاحتلال التركي كان يسعى من وراء خطف ونقل المواطنين السوريين إلى تركيا لمحاكمتهم في تهم خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وصرَّح نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مايكل بَيْج: “يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا“.
يُذكر أن قوات الاحتلال التركي والميليشيات الموالية له في سوريا والتي تطلق على نفسها “الجيش الوطني السوري”، احتجزوا مواطنين سوريين في أكتوبر 2019 في منطقة رأس العين في شمال شرق سوريا.
وكان قد أطلق جيش الاحتلال التركي بمساعدة الميليشيات المسلحة الموالية له في الشمال السوري عملية أـسماها “عملية نبع السلام” في أكتوبر من العام 2019، أدت إلى تهجير السوريين قصراً عن أراضيهم واعتقال العشرات من الأكراد المستهدفين بالعملية.
ولاقت عملية نبع السلام في الشمال السوري تنديد عربي ودولي مع ترجيح الأمم المتحدة أن تكون تركيا قد ارتكبت في هذه العملية جرائم حرب بحق السوريين.
كشف تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش “غيض من فيض” من مستور جرائم الاحتلال التركي بحق الشعب السوري، إذ دأبت أنقرة على تعذيب الشعب السوري وانتهاك السيادة السورية بمساعدة التنظيمات المسلحة التابعة لها في الداخل السوري.
وواحدة من آلاف الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال التركي في سوريا كان قطع المياه عن محافظة الحسكة وفي أصعب الظروف مع تفشي جائحة كورونا في سوريا والعالم.
سياسة التعطيش التي اتبعها جيش الاحتلال التركي رافقها حرق المحاصيل الزراعية قبل الحصاد، فرض التعامل بالليرة التركية، إغلاق المدارس في وجه الأطفال، خطف المدنيين، والقائمة تطول من جرائم الحرب في سوريا ببصمات أردوغانية.
