سيمثل إقرار الدستور في الجزائر بداية جديدة بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون ، تلقى الترحيب، بعد أن أطاحت المظاهرات الشعبية في العام الماضي بسلفه وعدد كبير من كبار المسؤولين.
حيث يمثل التصويت على دستور جديد في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل نقطة تحول في بلد هزته احتجاجات واضطرابات سياسية ضخمة، ويكافح الآن لتجاوز تلك المرحلة المضطربة، وفقا لـ”سكاي نيوز”.
أما الحركة المعارضة المسماة بالحراك، فسوف يظهر الاستفتاء على الدستور في الأول من نوفمبر حجم النفوذ الذي لا تزال تتمتع به الحركة.
وفي سياق متصل اتفق أعضاء مجلس النواب الجزائري، الخميس الماضي، بالإجماع على مشروع القانون القاضي بإجراء تعديل على الدستور الجزائري الموضوع منذ 1989 .
حيث قام عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري ، بعرض مشروع تعديل الدستور على أفراد البرلمان ، خلال الجلسة التي عقدت اليوم .
كما أشارت بعض المصادر إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في مطلع شهر نوفمبر / تشرين الثاني القادم.
وأبرز التعديلات التي جاءت في تعديل الدستور هي تحديد ولايات الرئيس باثنتين ، في حين يتم إلغاء منصب نائب الرئيس .
وبالنسبة لمنصب رئيس الحكومة فنص التعديل على أنه سيكون من الأغلبية البرلمانية ، تطبيقاً لمبدأ توازن السلطات ، وفقاُ لقناة سكاي نيوز .
هذا و تمر الجزائر بأزمة سيولة منذ عدة أسابيع، ما تسبب في ازدحام كبير أمام مراكز البريد، بحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد جزائريون على المنصات الاجتماعية الحكومة واتهموها بسوء إدارة الأمور، ولكن أرجعت المديرة المركزية لمؤسسة بريد الجزائر، إيمان تومي، أزمة السيولة التي تعرفها مكاتب البريد بعدة ولايات إلى أطراف تحاول زعزعة الثقة.
كما اعترفت المسؤولة المذكورة في تصريحات للإذاعة الجزائرية، بنقص السيولة في مكاتب البريد مرجعة هذا التذبذب إلى أطراف لم تسمها، متهمة إياها بمحاولة زعزعة الثقة والترويج لوجود أزمة اقتصادية.
يذكر ان مكاتب البريد في الجزائر تشهد منذ عدة أسابيع أزمة حقيقية في توفير السيولة المالية للمواطنين بسبب محدودية السيولة الممنوحة لها من طرف بنك الجزائر وعمليات إيداع النقود المحدودة بسبب جائحة كورونا، مقابل ارتفاع عمليات السحب وحجمها الكبير من طرف المواطنين.
