أعلن البرلمان العراقي ، اليوم الثلاثاء، جدول اعمال جلسة البرلمان رقم (21) المقررة يوم غد الاربعاء، حيث تضمن جدول الاعمال 4 فقرات.
وتضمن الجدول: التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، والتصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية، واستمرار مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، ومناقشات عامة.
ولفت البرلمان العراقي إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا.
وفي سياق مماثل لهذا الموضوع أوضحت لجنة النيابة المالية في بيان لها أنها ستعمل على تخفيض القرض الحكومي المعني بتوفير رواتب الموظفين في الحكومة العراقية إلى أقل من النصف .
وبينت النيابة أن الأرقام التي رفعتها الحكومة كبيرة و غير حقيقية ، مشيرةً إلى أن الاقتراض سيكون من الداخل أي من البنك المركزي و المصارف المالية الحكومية .
وقال احمد الصفار مقرر اللجنة في تصريح له أن ” اللجنة اطلعت على المبلغ المقدم للقرض من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين الا انها ناقضت نفسها بعد تصريحات المتحدث باسمها وامكانية تامين الرواتب من دون القرض “.
وأضاف أن ” مبلغ القرض البالغ 41 ترليون دينار لن يمرر بالصيغة الحالية وسيتم تخفيضه الى اقل من النصف وحسب الحاجة الفعلية لتامين الرواتب ” .
كما أشار إلى أن ” المبلغ المحدد من قبل الحكومة للقرض لأربعة اشهر يوازي مصروفات العراق للأشهر الثمانية الماضية مما اثار الشك لدى اللجنة ” ، وفقاً للمعلومة .
وفي وقت سابق ، أشارت بعض المصادر الحكومية إلى أن قانون الاقتراض الذي من المفترض أن يكون بين أيدي البرلمان ، لم يصل إليه بعد بسبب تردد الحكومة العراقية في إرساله .
وقال جمال كوجر أحد أعضاء اللجنة المالية أن ” الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه ” .
وأوضح أحد أعضاء البرلمان العراقي أن القانون لا يزال في حقائب الحكومة ولم يصل بعد إلى مجلس النواب ، وسط المطالبات الكبيرة بإرساله من أجل إيجاد حل قانوني لرواتب الموظفين .
ويذكر ان الحكومة كانت قد اقترضت حوالي 15 تريليون دينار عراقي ، والقانون القادم سيتضمن اقتراض حوالي 27 تريليون دينار ، وذلك بالرغم من وجود عجز في ميزانية الدولة يقدر بـ 81 تريليون .
أكد علي علاوي وزير المالية في الحكومة العراقية في تصريح له اليوم الأحد أن رواتب الموظفين معلقة منذ حوالي الأسبوعين بانتظار إقرار قانون الاقتراض .
وقال علاوي أن صرف رواتب الموظفين والعمال يقترن بشكل أساسي بموافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض ، لأن العجز الملي الذي وصفه بالمؤقت لا يسمح حالياً بصرف الرواتب .
