أوضحت لجنة النيابة المالية في بيان لها أنها ستعمل على تخفيض القرض الحكومي المعني بتوفير رواتب الموظفين في الحكومة العراقية إلى أقل من النصف .
وبينت النيابة أن الأرقام التي رفعتها الحكومة كبيرة و غير حقيقية ، مشيرةً إلى أن الاقتراض سيكون من الداخل أي من البنك المركزي و المصارف المالية الحكومية .
وقال احمد الصفار مقرر اللجنة في تصريح له أن ” اللجنة اطلعت على المبلغ المقدم للقرض من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين الا انها ناقضت نفسها بعد تصريحات المتحدث باسمها وامكانية تامين الرواتب من دون القرض “.
وأضاف أن ” مبلغ القرض البالغ 41 ترليون دينار لن يمرر بالصيغة الحالية وسيتم تخفيضه الى اقل من النصف وحسب الحاجة الفعلية لتامين الرواتب ” .
كما أشار إلى أن ” المبلغ المحدد من قبل الحكومة للقرض لأربعة اشهر يوازي مصروفات العراق للأشهر الثمانية الماضية مما اثار الشك لدى اللجنة ” ، وفقاً للمعلومة .
وفي وقت سابق ، أشارت بعض المصادر الحكومية إلى أن قانون الاقتراض الذي من المفترض أن يكون بين أيدي البرلمان ، لم يصل إليه بعد بسبب تردد الحكومة العراقية في إرساله .
وقال جمال كوجر أحد أعضاء اللجنة المالية أن ” الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه ” .
وأوضح أحد أعضاء البرلمان العراقي أن القانون لا يزال في حقائب الحكومة ولم يصل بعد إلى مجلس النواب ، وسط المطالبات الكبيرة بإرساله من أجل إيجاد حل قانوني لرواتب الموظفين .
ويذكر ان الحكومة كانت قد اقترضت حوالي 15 تريليون دينار عراقي ، والقانون القادم سيتضمن اقتراض حوالي 27 تريليون دينار ، وذلك بالرغم من وجود عجز في ميزانية الدولة يقدر بـ 81 تريليون .
أكد علي علاوي وزير المالية في الحكومة العراقية في تصريح له اليوم الأحد أن رواتب الموظفين معلقة منذ حوالي الأسبوعين بانتظار إقرار قانون الاقتراض .
وقال علاوي أن صرف رواتب الموظفين والعمال يقترن بشكل أساسي بموافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض ، لأن العجز الملي الذي وصفه بالمؤقت لا يسمح حالياً بصرف الرواتب .
