أكدت أسرة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، ان قرار رفع العقوبات عن أسرة الرئيس المصري الراحل الموقع من الاتحاد الأوروبي يأتي بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات.
وجاء في بيان أصدرته عائلة مبارك :” أن هذا القرار جاء نتيجة معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس 2011، وأنه منذ ذلك الحين، تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك”.
وتابع الييان “تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية”.
وشدد الييان على أن “استمرار مجلس الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، والتي يجب أن تحترم حقوقهم الأساسية المحددة والمنصوص عليها بميثاق الاتحاد الأوروبي”.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي رفعت العقوبات للأفراد المدرجين من اسم رئيس مصر الراحل، محمد حسني مبارك، واسم زوجته، سوزان ثابت، وابنيهما جمال وعلاء مبارك، وزوجتيهما، هايدي راسخ وخديجة الجمال، وفقا لموقع روسيا اليوم.
أصدر رئيس محكمة الاستئناف في مصر اليوم الخميس قرارًا يقضي بالسماح لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك بالتصرف في أمواهم الشخصية بعدما كان متحفظا عليها من قبل إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وبحسب موقع (الإمارات اليوم) فقد طالب رئيس المحكمة من البنك المركزي باتخاذ الإجراءات المصرفية والقانونية بهذا الشأن إلا في حال وجود جهات أخرى أصدرت أمرًا يخالف هذا القرار.
وطالبت جهات التحقيق في وقت سابق من البنك المركزي في مصر بمنع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من التصرف في أموالهم.
حيث كانت تجرى إحدى القضايا أمام القضاء مما مٌنعت أسرة مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، مع السماح لهم بممارسة عدد من الأعمال.
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
