نشرت لجنة الإعلام المركزية في التيار الوطني الحر بيان الشكوى التي تقدمت بها إلى القضاء بحق كل من السياسي سمير جعجع والكتائب اللبنانية .
وأتت الشكوى القضائية بعد الأعمال التخريبية الأخيرة التي طالت مقر التيار الحر في ميرنا الشالوحي ، واتهموا بها عدد من الناشطين التابعين للكتائب وجعجع .
وجاء في نص الدعوى ” بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠٢٠ تقدّم التيار الوطني الحر بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق حزب القوات اللبنانية والسيد سمير جعجع وعدد من الناشطين والملتزمين في الحزب المذكور وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً ” .
” وذلك لإقدامهم بتوجيهات وأوامر من الحزب المدعى عليه، على مهاجمة المقرّ المركزي للتيار الوطني الحر على شكل جماعات مسلّحة بناء لإتفاق مسبق يهدف إلى ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال المتواجدين في المقرّ المذكور “، وفقاً لقناة العالم .
” إضافة إلى التعرض للدولة اللبنانية وهيبتها وسلطتها عبر تأليف تجمعات شغب والحضّ على النزاع بين عناصر الأمة، الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد ٣١٧ و ٣٣٥ و ٣٤٦ من قانون العقوبات طالباً التحقيق معهم والادعاء عليهم بالجرائم المذكورة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وقد تسجلت الشكوى تحت رقم ٥٣٨٧ / م/ ٢٠٢٠ ” .
وهذا في الوقت الذي يحاول فيه مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية لملمة أوراقه في الساعات الأخيرة المتبقية له من مهلته الممددة .
حيث ذكرت بعض المصادر أن السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه التقى بمسؤوليين حزبيين للتوصل إلى حل بشأن قضية ” حقيبة المالية ” في الحكومة .
وكان فوشيه قد التقى بممثلين عن حزب الله و حركة أمل الممثلين الشيعيين في الحكومة اللبنانية ، للاطلاع على آرائهم وتصوراتهم لخطط الوزارة المقبلة .
حيث تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تسليم حقيبة المالية للحزب والحركة بشكل مشترك ، في الحكومة الجديدة التي يشرف على تشكيلها مصطفى أديب .
كما تم تمديد مهلة التشكيل أمام أديب حتى نهاية الأسبوع الجاري ، إذ ستشهد الساعات القليلة القادمة مشاورات مكثفة بين الأطراف السياسية في لبنان ، وفقاً لقناة سكاي نيوز .
ويذكر أن التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي قد سجلوا اعتراضات تحولت إلى اعتكاف عن المشاركة في الحكومة، بسبب طريقة أديب في إدارة ملف تأليف الحكومة .
