قال القيادي في الجبهة الثورية، محمد إسماعيل زيرو، كاشفاً عن أن رئاسة المجلس التشريعي، هي السبب وراء تأخير الإعلان عنه.
وبحسب حديث القيادي في الجبهة الثورية، فإن ملف الولايات فيما يخص المجلس التشريعي لم يُحسم بصورة نهائية، بحسب ما أورد موقع “الراكوبة”.
كما قلل زيرو من دور مجلس شركاء الفترة الانتقالية في حسم الأمر، بسبب اللغط الذي دار حول تكوين المجلس، على حد تعبيره.
هذا وقد اتهم زيرو جهات لم يسمها بأنها وراء تاخير تعيين الولاة، نافياً دخولهم “الجبهة الثورية” في اجتماعات مع الحرية والتغيير بهدف حسم الخلاف حول رئاسة المجلس التشريعي.
حيث قال القيادي بالجبهة الثورية “الكل يخشي الخوض في هذا الامر حتي لايصبح خاسراً”.
والأسبوع الماضي أفادت مصادر بأن الخلافات تسيطر على مبادرة المجلس التشريعي الثوري، وذلك بسبب المشاورات التي بدأت بين الحرية والتغيير، وسكرتارية المبادرة، بهدف التوصل لمجلس تشريعي توافقي، به كل قوى الثورة.
هذا وقد صرح أزهري الحاج، مؤسس مبادرة المجلس التشريعي الثوري، قائلاً “نرفض اجتماع المبادرة مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لأنه مجلس غير شرعي لا يمثل الثورة ولا الثوار”، بحسب “الراكوبة نيوز”.
محذراً قوى الحرية والتغيير من تشكيل مجلس تشريعي لا يمثل الثوار، مهدداً بالتصعيد الثوري.
حيث قال: لن نغادر الشوارع وسنعمل على تغيير كل هذه (الرصة) من مجلس سيادة ومجلس وزراء للوصول إلى مجلس مدني كامل من كفاءات ثورية”
فضلاً عن تلويحه إلى إمكانية تقديمهم دعوة للدخول في عصيان مدني شامل، إذا أصرت “قحت” تجاوزهم فيما يتعلق بتشكيل المجلس التشريعي.
وفي سياق آخر، أكد مجلس شركاء الانتقالية في السودان، في وقت سابق، دعمه الكامل للحكومة الانقالية، بغرض تحقيق الأهداف المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شركاء الانتقالية، الذي عُقد أمس الخميس، برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بحسب “المشهد السوداني”.
ومن جهتها قالت مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن مجلس ناقش الرؤية السياسية وأوليات الحكومة الانتقالية في عدد من القضايا كمها “الاقتصاد، السلام، الأمن، وقضايا الانتقال”.
