كشفت مصادر أن قوى الحرية والتغيير رفضت منح لجان المقاومة 150 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي المنتظر تشكيله قريباً.
وقررت الحرية والتغيير إبقاء لجان المقاومة على المقاعد التي خصصت لها مسبقاً وهي 30 مقعداً، بحسب “الراكوبة نيوز”.
هذا وقد اقترحت بعض تنسيقيات لجان المقاومة الجلوس مع المكون العسكري والتفاوض معه حول الـ60 مقعد التي تخصه، بغرض زيادة مقاعد لجان المقاومة في البرلمان.
هذا الاقتراح الذي وجد ترحيب من بعض التنسقيات، بينما رفض البعض الجلوس مع من وصفوهم بـ”جنرالات الدم”.
حيث أصدر لجان مقاومة جبل أولياء بياناً جاء فيه “نعلن نحن كثوار ولجان مقاومة تنسيقية جبل أولياء اننا لن نكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه قحت مرة أخرى”.
“وأننا لن نخضع للعسكر او التفاوض معهم حتى ولو كان المهر رقابنا ولن نخون الثورة التي مهرت بدماء شهدائنا الأماجد”.
وبدوره حذر عبد المنعم القاش، عضو اللجنة التنظيمية لميثاق الشهداء والثوار، حذر “قحت” من إقامة مجلس تشريعي دون منح لجان المقاومة ما تستحقه من مقاعد في المجلس.
موضحاً أن ذلك سيمثل جريمة دستورية ستحاكم عليها، مجدداً رفضهم الـ30 مقعداً الممنوحة لهم، كما أكد رفضهم الجلوس مع المكون العسكري والجبهة الثورية بشأن المجلس التشريعي.
وشدد القاش على تمسكهم بـ150 مقعداً في البرلمان حتى تضمن لجان المقاومة انحياز المجلس لمصلحة الثوار والبلاد.
وفي سياق متصل، يتوقع الشارع السياسي في السودان تشكيل الحكومة الجديدة ، و من المنتظر أن يتم ذلك في يوم الخميس المقبل.
تأتي هذه الخطوة في ظل انقسامات حادة و تحديات أمنية و اقتصادية كبيرة تشهدها الساحة السياسية في السودان، خاصة بعد أن انهارت العملة السودانية أمام الدولار في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من تأكيد المجلس المركزي لقوى الحرية والتعبير – الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية- استكمال قائمة مرشحيه لشغل الحقائب السبعة عشر المخصصة له، إلا أن هنالك اتهامات بالإقصاء وخلافات كبيرة حول القائمة وطريقة اختيارها.
الامر الذي دعا تجمع القوى المدنية للانسحاب مؤخرا لينضم إلى الحزب الشيوعي الذي انسحب في وقت سابق.
وكان حزب الامة القومي قد أحدث أيضا شكوكا حول مشاركته، لكن التجاني أبو سن مساعد الأمين العام لحزب الأمة أكد أن حزبهم قدم مرشحيه لشغل 4 من حقائب قوى الحرية والتغيير، وقال إنهم واثقون من الانتهاء من تشكيل الحكومة في الوقت المحدد.
وأشار أبو سن إلى أن لحزب الامة برنامج معلن سيتم الالتزام به في إطار الجهود الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية.
