أعلنت الحكومة التونسية ، اليوم ، السبت، ومن خلال اجتماع انعقد في قصر الحكومة تتم من خلاله دراسة الوضع العام للبلاد مع إمكانية التحوير في التركيبة الحكومية
حيث عقدت الحكومة التونسية المؤتمر بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي بداية من الساعة الخامسة مساء اليوم السبت نقطة إعلامية مباشرة من قصر الحكومة بالقصبة للاعلان عن تحوير في التركيبة الحكومية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة
وبسياق آخر أوضحت الحكومة التونسية وفقا” لوزارة السياحة أن المسافرين القادمين إلى تونس عبر الرحلات المنتظمة وضمن رحلات سياحية مؤطرة ومنظمة لن يكونوا ملزمين بالخضوع إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين.
ويسري هذا الإعفاء في حال تقديم ما يثبت خلاص الرحلة السياحية عبر متعهد رحلات وتقديم شهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار «كوفيد-19» على ألا يتجاوز تاريخها 72 ساعة قبل موعد السفر.
وسيكون المسافرون مطالبين باتباع قواعد البروتوكول الصحي مثل التباعد الجسدي وعمليات التعقيم والنظافة وارتداء الكمامات الواقية.
ويسعى هذا الإجراء إلى مساعدة قطاع السياحة على التقاط أنفاسه في ظل الانهيار الكبير للعائدات تحت وطأة وباء كورونا بنسبة جاوزت 60 % حتى شهر سبتمبر العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في العام 2019 و88 % في فترة الذروة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وتسببت الأزمة الصحية وإجراءات الإغلاق في فترة الحجر الصحي، في خسارة الآلاف من فرص العمل في القطاع السياحي الذي يعمل به نحو 400 ألف عامل.
وتشهد تونس موجة ثانية من تفشي الفيروس بشكل متسارع وبمعدل لا يقل عن ألف إصابة يومية، بجانب سقوط وفيات كل يوم.
حيث حصل في وقت سابق تجمع أمام مقر وزارة السياحة بالعاصمة التونسية، صباح اليوم الجمعة “أدلاء السياحة” في تونس من مختلف الجهات في ما أسموه “يوم الغضب”.
وذلك احتجاجا منهم على تجاهل الحكومة لمطالبهم حسب تصريح رئيس الجامعة التونسية لـ”أدلاء السياحة” مهدي حشاني “لموزاييك”.
حيث عبر عمّال القطاع السياحي عن استغرابهم من تجاهل الحكومة لهم، موضحين أنهم يعانون من بطالة اجبارية منذ شهر مارس تاريخ بداية أزمة كورونا في تونس.
وفي السياق فقد قررت السلطات التونسية فرض حظر تجول جزئي يخص الأربع ولايات المكونة للعاصمة بتونس، خلال يومي السبت والأحد.
يذكر أن هذا القرار من قبل السلطات التونسية يأتي بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس بشكل مخيف وغير مسبوق.
هذا وقد صرح الطبيب التونسي ماهر العوادي لوسائل الإعلام المحلية، عن ستة إصابات في البرلمان التونسي بفيروس كورونا.
وأضح العوادي بأن الإصابات المسجلة هي التي تم الإبلاغ عنها، أمس، على الرغم من تواتر أنباء عن إصابات أخرى في صفوف النواب البرلمانيين غير مؤكدة رسميا، بحسب “لوما نيوز”.
موضحا بأن 25 عاملا إداريا في البرلمان يخضعون للحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس إثر ظهور أعراض لدى بعضهم.
الجدير بالذكر أن اللجنة التي عقدت في تونس لكبرى بخصوص مناقشة الوضع الصحي في البلاد قامت برفع عدد من التوصيات إلى رئاسة الحكومة متضمنة عدداً من الموضوعات منها تعليق العمل بالأسواق وتعليق صلاة الجمعة .
من جانبه أعلن المدير العام لمعهد باستور في تونس هشام لوزير، أعلن في الـ24 من أغسطس الماضي إنه من المتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا بالكامل فى تونس أوائل عام 2021، وفقا لتقرير لصحيفة time now” news”، بحسب “لوما نيوز”.
وأضاف المدير العام في تونس لوزير، فى تصريح صحفي، “أن لقاح فيروس كورونا سيكون قائماً على الحمض النووى الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة”.
