قامت الحكومة الجزائرية بخطوة وصفت بالجيدة من بعض المواطنين، وهي اللجوء إلى اللجان الشعبية في الأحياء المختلفة من أجل التنظيم الزاتي فيما يتعلق بعدم انتشار وباء كورونا في البلاد .
وعي كبير
ولجوء الحكومة لهذه الخطوة في هذا التوقيت يشير إلى الوعي الكبير الذي يملكه الشعب الجزائري في المعاملة مع الازمات الكبرى والأوربئة .
ومن المقرر أن تعمل هذه الخطوة على كبح جماح انتشار فيروس كورونا في البلاد، بعد زيادة أعداد المصابين جراء الاختلاط وأزدحام الحركة في بعض المناطق بالبلاد .
وقامت الحكومة الجزائرية بتعيين ممثلين للأحياء داخل المدن والتجمعات السكنية في البلدات والقرى في الريف، للمساعدة في توجيه المساعدات التموينية لصالح العائلات الفقيرة، والتثبت من احتياجات السكان خلال فترة الحجر الصحي .
وأمر رئيس الحكومة عبد العزيز جراد حكام المحافظات بوضع تنظيم خاص قبل 31 مارس الجاري، لمساعدة العائلات المعوزة، ومواجهة المشكلات التموينية والاجتماعية خلال فترة تطبيق الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا الجديد بالجزائر .
والبرنامج يقضي بتنظيم وتأطير الأحياء والقرى والتجمعات السكنية، عبر “تعيين ممثلين ومسؤولي لجان شعبية على مستوى كل حي أو قرية أو تجمع سكني، من المواطنين الذين يقيمون بالحي أو القرية أو التجمع السكني، على أن يكون المعينون يحظون باحترام السكان” .
وحدّد قرار رئيس الحكومة، الذي وُصف بالاستعجالي، مهام هذه اللجان والمندوبين المعينين من قبل السكان في مساعدة السلطات في إدارة أزمة كورونا .
ومن المقرر أن تعمل اللجان على إحصاء الأسر المعوزة والتي تحتاج إلى المساعدة التموينية خلال فترة الحجر الصحي، ونقل انشغالات السكان واحتياجاتهم إلى السلطات المحلية خلال فترة الحجر الصحي، ومساعدة السلطات العمومية على القيام بالعمليات الموجهة للسكان .
تنظيمات ممتدة إلى عقود
وتعرف بعض المناطق في الجزائر، خصوصاً في منطقة القبائل (ذات الأغلبية من السكان الأمازيغ)، ومنطقة غرداية (ذات الأغلبية من السكان الذين يعتنقون المذهب الإباضي)، تنظيمات عرفية ممتدة إلى عقود، تعرف في منطقة القبائل بـ”تاجماعت” (الجماعة) .
وتشرف هذه الجماعات على إدارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم المناسبات الخيرية وتوزيع المساعدات، ومجلس العزابة في غرداية، والذي يؤدي نفس دور السلطة العرفية .
ودعا القرار المسؤولين المحليين إلى الاستفادة من جمعيات الأحياء والقرى والأعيان، والجمعيات البلدية الناشطة في مجال التضامن، ومكاتب الهلال الأحمر الجزائري .
هذا بالإضافة إلى فرق وأفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية، على أن يتم أيضاً تنصيب خلية لليقظة ومتابعة أزمة فيروس كورونا في كلّ بلدية، تقوم بالتنسيق مع اللجان الشعبية بتأطير العمل التطوعي.
ويحث القرار على الاستفادة من المعلمين الذين يوجدون في هذا الظرف في فترة توقف عن النشاط، كما يلفت القرار في نفس السياق إلى التعبئة الصحية العامة، عبر وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء وشبه الطبيين المتقاعدين، بالتنسيق مع المؤسسات المحلية للصحة العمومية، لتسخيرهم للمساعدة في مواجهة الأزمة.
هشاشة المجتمع الجزائري
ويجمع العديد من المراقبون أن لجوء الحكومة الجزائرية إلى التنظيم المحلي والشعبي للسكان في الأحياء والقرى، يُعدّ إقراراً رسمياً بضعف وهشاشة المجتمع المدني المحلي في الجزائر، على الرغم من توفر البلاد على 120 ألف جمعية بين محلية وولائية ووطنية، تنشط أغلبها خارج سياقاتها .
