أعلنت الحكومة السورية اليوم خلال جلستها الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس رئيس المجلس العديد من الخطط لاتخاذ العقوبات بحق الأفران .
وناقشت الحكومة السورية قانون إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث من الفوائد العقدية وغرامات التأخير لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الفلاحين وأكد على تكثيف الجهود لضمان نجاح خطة زراعة موسم القمح وتوفير متطلباتها كافة.
وأقر مجلس الوزراء نظام العمل والعاملين في المؤسسة السورية للبريد الذي يهدف الى رفع سقف المكافآت التشجيعية والحوافز وربطها بالإنتاج والارتقاء بواقع عمل المؤسسة وتمكينها من المنافسة وتطوير خدماتها.
وشدد عرنوس على بذل كل الجهود لاستكمال المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات نسب الإنجاز العالية ووضعها في الخدمة بأسرع وقت والمباشرة بمشروعات تدعم الإنتاج والتنمية مجدداً التأكيد على أهمية ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو المطارح الإنتاجية وأن يبقى تحسين الواقعين الخدمي والتنموي أولوية وبوصلة العمل الحكومي والقيام بجولات ميدانية وتتبعية لمواقع العمل في المحافظات واستثمار الموارد المتاحة كافة .
وأكد المجلس على اتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين بحق الأفران المخالفة في وزن ونوعية ربطة الخبز وحالات الإتجار غير المشروع بالطحين التمويني والمشتقات النفطية غاز- بنزين- مازوت المدعومة من قبل الدولة والاستمرار بتسعير المواد الأساسية ومراقبة التقيد بها وطلب من وزارة التجارة الداخلية تقييم الواقع الفني للمخابز وتأمين مستلزمات تشغيلها بالطاقة القصوى ومن وزارة الكهرباء مراقبة الحمولة على الشبكة الكهربائية بشكل مستمر والتأكد من جهوزية فرق الصيانة على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال الطارئة.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية تقديم مقترحات لتعزيز قطاع النقل الداخلي بما يسهم في معالجة مشكلة الازدحام على وسائل النقل العامة ووافق على استكمال مشروع أعمال ترميم وإعادة تأهيل الهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق واستكمال أعمال مشروع مبنى المسرع الخطي بمشفى البيروني وأكد في سياق آخر على التشدد في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المؤسسات والأماكن العامة والأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن مجلس الوزراء وافق على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة مليار ليرة لتأمين تسويق موسم الحمضيات بما يحافظ على توازن سوق الحمضيات ويلبي مصلحة الفلاح من جهة وتأمين متطلبات المستهلك من جهة أخرى.
وأشار الوزير مخلوف إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج الاعتمادية وتطويره ليكون المنتج السوري مطابقاً للمواصفات ومنافساً في الأسواق الخارجية إضافة إلى تسهيل التسويق من خلال تأمين الآليات والمحروقات اللازمة ومتطلبات مراكز التوضيب كما سيتم وضع سعر استرشادي لشراء الحمضيات يكون مؤشراً للتدخل لافتاً إلى أنه تم إعفاء آليات نقل الحمضيات من أي نفقات سواء أثناء التصدير أو خلال شراء المحصول من مناطق زراعته.
من جهته بين وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن مجلس الوزراء وافق على نظام العمل والعاملين الخاص بالمؤسسة السورية للبريد الذي يمنحها ميزات إضافية تستطيع من خلالها المنافسة في السوق السورية وتحقيق الربح بما ينعكس إيجابا على العاملين فيها علماً أن هذا القانون سيوضع موضع التنفيذ بداية العام القادم.
