أعلن مجلس الوزراء العراقي اليوم الاثنين، شمول ضحايا حادث حريق مشفى ابن الخطيب ببغداد بقانون الحماية التقاعدية للمتوفين.
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء، إن “مجلس الوزراء قرر، شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب، بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية، نتيجة التصدي لفايروس كورونا”
من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاثنين، أن اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ماضية في أعمالها، فيما أوضح أن نتائج التحقيقات ستعرض بشفافية وحيادية على ممثلي الشعب.
هذا وحددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم، الأسباب التي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات خلال حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، وفيما أكدت أن الحادثة تذكر بفاجعة الكرادة، أشارت إلى أن المواطنين هم من أنقذوا المرضى.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “العمر الافتراضي لمستشفى ابن الخطيب وبقية المستشفيات التي أنشئت على شاكلته انتهى منذ زمن طويل جداً، وبالتالي جميع الاجهزة وما يتعلق بالخدمات باتت قديمة لا تناسب الواقع الصحي”.
وأضاف الغراوي، أن “مستشفى ابن الخطيب غير مهيأة كذلك للتعامل مع جائحة كورونا”، لافتاً إلى أن “النزلاء الذين هم في ردهات العزل كما يفترض، محاطون بمرافقين يسدون شاغر الملاكات الصحية الغائبة، وبالتالي يضطر الأهالي الى تطبيب مرضاهم بأنفسهم، وينقلون قناني الأوكسجين وسواها”.
وكشف رئيس لجنة الصحة والبيئة العراقية قتيبة الجبوري، عن الإهمال الكبير الذي أدى الى وقع انفجار في مشفى ابن الخطيب وراح ضحيته العشرات.
وقال الجبوري في تصريح صحفي لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن “مبنى مشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا ويضم أكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضا مع وجود كمية هائلة من الأكسجين”.
وأضاف، أن “أحد المواطنين استخدم جهاز تدفئة كهربائي أو استخدم الزيت مع قناني الأكسجين، وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير، كما أشيع”.
وأشار الجبوري إلى “وجود إهمال كبير بسبب تواجد عدد كبير من المرافقين للمرضى وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المشفى”.
وبين، أن “عدد الشهداء هو ضعف المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولا يتحملها فقط مسؤولو وزارة الصحة”.
كما أكد أن “وزارة المالية تتحمل جزءا من المسؤولية كونها قصرت بتخصيص مبالغ إلى دائرة صحة الرصافة التي طالبت بها منذ ثلاث سنوات لشراء منظومات إطفاء وحماية للمستشفى، لكن الوزارة لم تلب ذلك”.
