كشف رئيس مصلحة الري المصرية المهندس، عبد اللطيف خالد، في حوار اليوم الأحد، أن فيضان هذا العام مبشر جدا، معقلا على ان السنة المائية تبدأ من نهاية يوليو وبداية أغسطس من كل عام.
جاء ذلك خلال حوار تلفزيوني في إحدى المحطات التلفزيون المصرية أشار فيها رئيس مصلحة الري إلى أن “الفيضان يختلف من عام لآخر، فقد يكون منخفضا أو متوسطا أو شديد الخطورة”.
وأضاف المهندس خالد إلى أن” اللجنة العليا لإيراد النهر تنعقد قبل موعد الفيضان بشهر لمتابعة المياه التي تصل السد العالي” .
ووصف المهندس السد العالي بأنه “حامي مصر”، حيث قال: “من دونه كانت مصر تعرضت للفيضان، حيث يتم صرف المياه اللازمة خلف السد لغسيل النهر والتخلص من الأمونيا والتلوث”، بحسب موقع روسيا اليوم.
واشارت وزارة الري المصرية في بيان لها في وقت سابق ، اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر أكدت خلال اجتماع أن المؤشرات الأولية للفيضان تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون أعلى من المتوسط، ويرجع ذلك إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.
واظهر البيان ان المؤشرات الأولية للفيضان النيل تشير إلى احتمال أن يكون أعلى من المتوسط، و أن الوارد خلال الشهر الحالي أعلى من نظيره في العام الماضي، بالإضافة إلى أنه سوف يكون هناك مؤشر جيد عن حالة الفيضان في نهاية سبتمبر، بحسب موقع RT.
ومن سد النهضة، علقت وزارة الري المصرية في الاجتماعات حول سد النهضة مع أديس أبابا لإجراء مشاورات داخلية على حد قولها ، وبحث الطرح الإثيوبي الذي خالف ما تم الاتفاق عليه سابقا، وأوضحت وزارة الري المصرية إن اثيوبيا قدمت مقترحا لم يشمل “أي قواعد للتشغيل” أو “آلية قانونية لفض النزاعات”.
كما اعلن المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي إن الاتحاد الإفريقي الراعي للمفاوضات الراهنة قد وافق على طلب مصري سوداني بتعليق المحادثات لإجراء مشاورات داخلية بشأن مسودة طرحها الجانب الإثيوبي تتضمن خطوطا إرشادية لقواعد ملء سد النهضة.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان، أن اجتماع كان مخصصا لمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل السد على مستوى اللجان الفنية والقانونية، وفقا لما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة الذى عقد أمس.
وأردفت أنه قبل موعد اجتماع اليوم مباشرة، وجه وزير المياه الإثيوبي خطابا لنظيريه المصري والسوداني يطرح رؤية لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن غياب آلية قانونية لفض النزاعات.
