على خلفية الزيادة السكانية التي شهدتها مصر، وجه الرئيس السيسي الحكومة بتشكيل “لجنة عليا”، من الحكومة وأساتذة الجامعات والمتخصصين في كافة المجالات، لدراسة نتائج تعداد السكان والمنشآت في مصر التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر السكاني.
ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا نقله موقع “الجزيرة” قالت فيه إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يواجه حتى الآن تحدي الزيادة السكانية، حيث تجاوز عدد السكان مئة مليون نسمة.
وبحسب ما ذكر جان بيير فيليو، في تقريره بالصحيفة الفرنسية، إن الزيادة السكانية في مصر بلغت حوالي تسعين مليون نسمة سنة 2013.
ونوه الكاتب الفرنسي إلى أن السيسي وضع دستورا يسمح له بالتمسك بالرئاسة إلى سنة 2030، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة.
ويقول تقرير لوموند أن مصر -شأنها الدول العربية- شهدت تحولا سكانيا كبيرا حتى العقد الماضي وأن الزيادة السكانية ملحوظة جدا، موضحا أن معدل الخصوبة انخفض من 5.3 أطفال لكل امرأة سنة 1980 إلى ثلاثة سنة 2008، لكنه عاد وارتفع إلى 3.5 أطفال عام 2014 الذي تولى فيه السيسي الحكم.
لوموند تحذر من خط الفقر
وأشار تقرير صحيفة لوموند إلى أن هذا البلد يمزقه الفقر المتزايد، حيث ارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 28 إلى 33%، في الفترة بين عامي 2016 و2018، حيث يعيشون بأقل من 1.5 يورو يوميا.
وجاء في التقرير الصحفي أن السيسي في الآونة الأخيرة أصبح على دراية بالخطر الذي تمثله “القنبلة الديموغرافية” بالنسبة لاستقرار مصر، والتي أصبحت في الوقت الراهن على مستوى تحدي الإرهاب نفسه. لكن رغم هذه الخطابات الرئاسية، يستمر السكان في النمو بلا هوادة.
لوموند وحملات تحديد النسل
وتابع أنه من الواضح أن حملات تحديد النسل -التي أطلقت مؤخرا بدعم من أئمة الدولة والدعاية الرسمية- تكافح من أجل تحقيق نتائج ملموسة في ملف الزيادة السكانية .
ولم تعد الدولة تمنح الإعانات العائلية بعد الطفل الثاني، ولم تعد ميزانية التعليم بين الأولويات، بالنظر إلى الإنفاق العسكري الهائل، فضلا عن حوالي 45 مليار دولار المخصص لبناء العاصمة الإدارية الجديدة.
و يواصل أفقر عشرة ملايين مصري -الذين حرموا من المساعدات العامة- المراهنة على عدد كبير من الأبناء لضمان حياتهم اليومية وحتى مستقبلهم بحسب ما ذكرت لوموند .
يشار إلى أن الزيادة السكانية في مصر بلغت 104 ملايين نسمة لتصبح في المركز الثالث عشر عالميا في تعداد السكان، حسبما أعلن الجهاز المركزي للاحصاء والتعبئة.
المشروعات الاقتصادية
وقال مسؤول مصري، إن “المشكلة السكانية من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، وتوازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، ففي ظل هذه الزيادة المتسارعة لن تصمد أية تنمية ولن تجدي أية مشروعات اقتصادية”.
وحذر من أن “استمرار الزيادة السكانية على معدلاتها الحالية له عواقب خطيرة على المجتمع، منها استنزاف عوائد التنمية والإنتاج، وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة وتراجع الخدمات الضرورية”.
ومن بين الآثار السلبية أيضا تراجع نصيب الفرد في السكن والخدمات التعليمية والصحية وفرص العملفي مصر ، ما يؤثر على نسب البطالة والفقر والأمية والزواج المبكر وغيرها، حسب رئيس الجهاز المركزي.
وتأتي القاهرة في صدارة المحافظات المصرية من حيث الزيادة السكانية بعدد 9.9 مليون نسمة، تليها الجيزة بـ 9.1 مليون، ثم الشرقية بـ 7.5 مليون، والدقهلية بـ 6.8 مليون نسمة، بينما تعد محافظتا جنوب سيناء والوادي الجديد أقل المحافظات سكان1986.
