كشف عماد السايح، رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، بأن المفوضية تعتمد على ميزانية مخصصة من قبل الحكومة السابقة تقدر بـ50 مليون دينار.
وأوضح السايح أن هذا المبلغ لا يكفي لإجراء الانتخابات الليبية المنتظرة في الـ24 من ديسمبر القادم، بحسب ما أورد “أخبار ليبيا”.
وأوضح السايح “أن هذه الميزانية قدرت بتكلفة إجراء انتخابات مجلس النواب في 25 يونيو 2014”.
كما أوضح أنه في ذلك الوقت كان الدولار بـ1.40 دينار تقريبا، لكن سعر صرف العملة الليبية تراجع بشكل كبير جداً الآن، على حد تعبيره.
مضيفاُ “أعتقد أن المبالغ المخصصة لن تفي باستكمال العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر، ممكن أن تكفي عملية التحضير فحسب”.
وفي وقت سابق جددت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش أهمية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، حتى تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات بعيداً عن ضغط السلاح.
هذا وقد قالت وزيرة الخارجية الليبية أن الليبيين يعملوا كحرس لحدود أوروبا، على حد تعبيرها، وفقاً لـ“العربية”.
وقالت الوزيرة الليبية أن بلادها تمتلك أرصدة مالية لدى تلك الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.
مشددة على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، فضلاً عن إشارتها إلى أن أمن ليبيا واستقرارها يكمن في إحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.
المنقوش جددت مطالبتها بضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، كما نادت المجتمع الدولي بالتعاون مع بلادها والعمل فوراً على إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
بدوره كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات من العاصمة الليبية طرابلس، أن وجود الجنود الأتراك جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التركي بالجنود الأتراك الذين يعملون في طرابلس، وذلك ضمن فعالية حضرها قادة عسكريون ليبيون، منهم محمد الحداد، رئيس الأركان.
هذا وقد قال أكار ” بحسب “العربية” وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم”، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير التركي “سنقوم بما نقدر عليه من أنشطة للتدريب والمساعدة والاستشارات، وفي مقدمتها تطهير المناطق من العبوات الناسفة والألغام”.
