قال فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق إنه سلم السلطة للحكومة الجديدة في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي.
وذكر فايز السراج في حديثه خلال تسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية، أن حكومته “الوفاق” نجحت في حل الكثير من المختنقات على حد قوله، بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
وأضاف السراج أن حكومته عانت الكثير من المصاعب، بسبب التدخلات الخارجية، موضحاً أن الحرب فاقمت من أزمة “الكهرباء، فضلاً عن خروج الشركات الأجنبية من ليبيا.
هذا وقد دعا السراج إلى العمل على إقامة انتخابات تعبر عن إرادة الليبيين في التغيير، مطالباً بتحقيق المصالحة الوطنية.
وعن المصالحة الوطنية قال “إنها السبيل الأمثل لقيادة الليبيين لمرحلة الاستقرار الدائم”.
وفي الوقت ذاته تعلو الأصوات والدعوات للتحقيق مع حكومة الوفاق بشأن مسؤوليتها في شبهات الفساد التي تلاحقها بعد أن تولت حكم البلاد لـ6 سنوات ماضية، وفقاً لـ“العربية”.
ويطالب البعض بمنع مسؤولي الوفاق من السفر، خصوصاً بعد أن أصدر ديوان المحاسبة في ليبيا عام 2019 تقريراً وثق من خلاله تورط مؤسسات الوفاق في نهب وهدر المال العام.
كما أوضح التقرير وقتها أن رئيس الحكومة، فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، من أهم الذين ساهموا في عمليات الفساد.
يذكر أن هذا التقرير الخطير والمثير، صدم الكثيرين في ليبيا بسبب ما حواه من تجاوزات كبيرة مرتكبه من قبل مسؤولي الوفاق.
وبدوره تقدم النائب بالبرلمان، مصباح أحومة ببلاغ للنائب العام طالب من خلاله التحفظ على كل من السراج والمسؤولين التابعين له، فضلاً عن إصداره قرار بمنعهم من السفر.
وفي سياق متصل، أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام البرلمان في مدينة طبرق التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
هذا ومن المفترض أن تتولى حكومة الدبيبة السلطة التنفيذية في البلاد، على أن تحل مكان السلطة حكومة الوفاق، التي يقودها فايز السراج، وفقاً لما أورد “فرانس 24”.
وفي وقت سابق، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قراره الأول، حيث طالب المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها.
واستبق الدبيبة بهذا القرار احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة، بحسب “العربية”.
هذا وقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف حركة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها إلى حين صدور قرار يلغي هدا القرار، فيما استثني الدبيبة المصروفات المتعلقة بالباب الأول من الميزانية.
ويأتي هدا القرار بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، حرصاً على منها للحفاظ على المال العام، فضلاً عن تلافي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة، دون وجه حق.
