يرى عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى الحرية والتغيير التجاني حسين أن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء يؤكد أن المجموعة المسيطرة على الملف الاقتصادي وصلت إلى قمة الاستهتار بالشعب وتجاهل احتجاجاته.
وأوضح التجاني أن الجماهير فوجئت في غمرة توقعاتها لأن تستجيب الحكومة لمطالبها في اتباع منهج جديد يؤدي إلى تخفيف المعاناة، بالإعلان عن “طعنة جديدة” في الظهر يوجهها من أسماهم حسين بـ”وكلاء صندوق النقد الدولي”، عبر زيادة الكهرباء إلى 5 أضعاف، دون أي مبرر.
ويقول إن قوى الحرية والتغيير تنظر إلى الملف الاقتصادي بأن السياسات التي يصر “وكلاء صندوق النقد الدولي” على تطبيقها وصلت بالشعب إلى حافة التجويع، وفقًا لـ(الجزيرة نت).
ويضيف: “باتت واضحة للعيان بوادر الانفجار الشعبي في مواجهة هذا الطوفان العارم من هذه السياسات، بما يستلزم اتخاذ موقف رافض لزيادات أسعار الكهرباء غير القانونية”.
وأكد التجاني بأن هذه المواقف الرافضة لا بد أن تترجم إلى أشكال من الاحتجاج السلمي القانوني، والدعوة لإسقاطها وانتزاع الملف الاقتصادي من “وكلاء صندوق النقد الدولي” وإدارته عبر وزراء منتمين للثورة، حسب قوله.
يرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي د. عبد الله الرمادي أن السودان سيشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الأسعار تشمل جميع القطاعات.
ويقول الرمادي في تصريحات صحيفة اليوم الإثنين، إن الفترة القادمة ستكون صعبة للغاية على المواطن السوداني البسيط، مشيرًا لتدني القوة الشرائية للجنية السوداني، وفقًا لـ(المصري اليوم).
ويضيف: “للأسف السودان مقبل على زيادة في الأسعار وعلى الجميع أن يعي خطورة ذلك الأمر، فالتضخم أفقد العملة السودانية قيمتها الشرائية”.
وأكد الرمادي بأن الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في تعريفة الكهرباء ستلقي بآثارها السلبية على المواطن المحدود، ومن شأنها أن تفاقم من الضائقة المعيشية، حسب قوله.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع الصناعة في السودان يعاني من تدهور كبير، وبحاجه إلى خطط مدروسة ووقت لكي ينهض.
وقال: “تلك الزيادات الأخيرة سببها ارتفاع نسبة التضخم الذي بلغ 320% ولا يوجد بصيص من الأمل لوقف تصاعد معدلات التضخم، كما أن الحكومة لم تضع إجراءات للحد من ذلك”.
