صرح ممثل لجان المقاومة وائل فهمي بدوي، عن تأثر نحو 65% من المواطنين في السودان بالازمة الاقتصادية التي ضربت السودان مؤخراً مطالبا بأن يكون هدف الموازنة القادمة للعام 2021 هو المواطن وان تصب مباشرة في معاش الناس .
كما واشار بدوي إلى قضية فصل الجنوب ليس مبررا للتدهور الاقتصادي الحالي، واشار فهمي إلى أن الانحرفات التي صاحبت معدلات التضخم كان ضئيلا في السنوات السابقة.
وطالب فهمي ان يشارك في إعداد الموازنة العامة خبراء معرفون بواقعيتهم وذلك في إطار التنمية المتوازنة، مطالبا بضرورة إخراج بند الدعم الأسري من الموازنة وتسليمه لبنك متخصص، بحسب موقع الإنتباهه.
ومن جانبة كشف نائب أمين الأمانة الاقتصادية بالمنتدي الاقتصادي الدوريد، د.فاروق محمد أحمد، في احصائية جديدة أن نسبة الفقر في السودان تتجاوز الـ(70%) للعام 2020م.
وأوضح د. فاروق أن قضية الفقر تعد من أكبر المشاكل التي تواجه الدول والخروج منها يتطلب خطة إستراتيجية تعمل على تخفيف حدة الفقر وإحداث التوازن المطلوب، مشيراً إلى ان الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة تقوم على تبني الاقتصاد الحر الموجه الذي يطبق النظريتين الرأسمالية والاشتراكية.
ونوه د. فاروق إلى أن التجارب العلمية للنظرية الرأسمالية غير قادرة على الاستجابة الفورية في حالة الأزمات، واعتبر أن النظام الاقتصادي في السودان معقد ومتشابك مع عدد من الأنظمة الأخرى، بحسب موقع صحيفة الصيحة.
وأوضح أمين الأمانة الاقتصادية بالحركة البروفيسور حسين سليمان محمد أحمد، أن موازنة 2020م اعتمدت على الخارج بنسبة (50%) وكان الأداء (1%) بينما يسبح السودان في بحيرتين من الذهب والنفط.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، اليوم الاربعاء، عن تأثر نحو (650) ألف نسمة من البلاد بشكل مباشر بكوارث الفيضانات والسيول التي ضربت السودان مؤخراً.
جاء ذلك خلال خلال الجلسة الافتتاحية للورشة القطاعية لمحور العمل والتنمية والإجتماعية التي تنعقد في إطار متابعة التحديات التي تتمثل في ضرورة مواجهة التشوهات في بنية الاقتصاد التي خلفها النظام البائد وتسببت في تباين مستوى الدخل بين كافة الفئات الإجتماعية.
ومن جهة اخرى أعلنت السلطات السودانية حالة الكوارث فى جميع أنحاء البلاد لمجابهة الكوارث الطبيعية ومخاطر الأمطار والسيول والفيضانات، وتمارس السلطة المختصة السلطات التدابير اللأزمة لمواجهة تداعيات الفيضانات على البلاد.
