منحت المحكمة الإسرائيلية العليا حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية اليوم الأحد مهلة مدتها 3 أشهر للرد على التمسات تتعلق بتصاريح لإقامة السودانيين المتواجدين في إسرائيل من أقليم درافور، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية .
وجاء ذلك بعد أن قدمت المحكمة الإسرائيلية تفاصيل تتعلق بتطورات سرية في العلاقات مع السودان من شأنها أن تكون لها تداعيات على نتائج الالتماس .
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن “الاتصالات جارية ومستمرة للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السودان، يُبحَث ضمنه أيضاً موضوع اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى إسرائيل”.
وزادت الصحيفة: “ستأخذ في حساباتها عند تقديم الرد على الالتماس التغييرات الداخلية التي طرأت في السودان وتأثيرها في قدرة اللاجئين الموجودين في إسرائيل على العودة إلى دولتهم والعيش بأمان” .
لقت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على القضية التي باتت تشغل الرأي العام السوداني والعربي في الأيام القليلة الماضية، والمتعلقة بإمكانية تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، على غرار ما حدث من اتفاق قبل أيام بين الإمارات وإسرائيل.
وجاء تقرير للصحيفة البريطانية بقلم مراسلها في الشرق الأوسط، ريتشارد سبسر، تحت عنوان: “يمكن للسودان أن يحذو حذو الإمارات في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل”.
تغيير الولاء
صحيفة التايمز البريطانية قالت في تقريرها وفقًا لموقع (بي بي سي عربي) إن السودان بات قريبًا للغاية لأن ينضم إلى الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتطبيع علاقاته مع إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده عدد من المسؤولين الإسرائليين ومسؤول سوداني واحد حتى الآن، لكنه أقيل بسبب تصريحاته المتعلقة بالتطبيع.
وترى الصحيفة البريطانية أن السوادان قد غير ما اسمته “ولاءاته الجيوسياسية” بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة أنه كان من الدول المقربة لإيران، ومعبرًا هامًا لعملية نقل الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة.
وتقول إن السودان الآن أصبح ضمن دول المعسكر السعودي الإماراتي، وأحد حلفاء هذا المعسكر بقوة، سيما بعد إرسالة لقوات تشارك في حرب اليمن إلى جانب القوات التابعة للحكومة الشرعية.
مصالح السودان
في شهر فبراير الماضي، أحدث اللقاء الذي تم بين رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحدث صدى كبير للغاية بين مؤيد ومعارض واحتدمت حينها النقاشات وآراء الشارع السوداني حول مسألة التطبيع.
في الوقت الذي خرجت فيه قوى الحرية والتغيير -الحاضنة السياسية للحكومة السودانية- منددة باللقاء الذي تم، مؤكدة على أن قضايا السودان الخارجية هو جانب من اختصاصات رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وليس للمجلس السيادي أي حق للتدخل.
