أفادت مصادر عن حدوث خلاف في السودان بين وزارتي الخارجية والمالية، ويعود السبب لمخالفة وزير المالية، جبريل إبراهيم لقرار رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، القاضي بعدم التواصل مع السفير الإثيوبي في الخرطوم.
وبحسب المصادر فإن رئيس الوزراء في السودان، عمم القرار لكل الوزارت، بعدم التواصل مع سفير إثيوبيا في الخرطوم في ظل توتر العلاقات بين البلدين بسبب سد النهضة، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
هذا وقد أكد مصدر فضل عدم الكشف عن هويته أن وزير المالية، جبريل إبراهيم تجاوز القرار، والتقى بالسفير الإثيوبي دون علم وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.
الأكر الذي أدى لغضب وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، واصفه ما حدث، بأنه تجاوز لصلاحيات وزارة الخارجية، ولقرار مجلس الوزراء.
مشددة على أن مثل هذه اللقاءات يجب أن تكون بطريقة دبلوماسية، على أن تتم بعلم وبتسيق من وزارة الخارجية.
كما أفاد المصدر بأن جبريل ناقش مع السفير الإثيوبي، التعاون الاقتصادي بين البلدين “السودان وإثيوبيا”.
فيما كشف المصدر عن أن هذا اللقاء أجج الصراع في مجلس الوزراء، موضحاً أن حمدوك غير راض على هذه التجاوزات، واصفاً أن قراره لم يجد الاحترام.
على صعيد متصل أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، على أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يتعلق بسد النهضة يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.
كما شدد رئيس الوزراء السوداني، أن السودان لن يكون تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت.
وقال حمدوك بحسب “الصيحة” أنهم بلاده ستكون تحت رحمة إثيوبيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم.
موضحاً أن قضية سد النهضة، قضية جادة وحساسة، لأنها ترتبط بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر.
كاشفاً عن اقتراح السودان بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء من أجل التوصل لاتقاف ملزم يرضي جميع الأطراف.
وفي هذا الصدد قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن مصر تعاني من نقص في موارد المياه قد يصل إلى 90%، الأمر الذي دفعها لإستخدام 42% من مواردها.
وأوضح عبد العاطي أن 97% من موارد المياه المتجددة لـ”مصر” تأتى من خارج الحدود، وفقاً لما أورد “العين الإخبارية”.
هذا وقد أشار وزير الري المصري، إلى أن “الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي والخاصة بسد النهضة تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه”.
يذكر أن مصر تلقي اللوم على إثيوبيا في فشل المفاوضات المتواصلة حول “سد النهضة” الذي تخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.
وفي المقابل ترفض إثيوبيا اتهامات مصر، فضلاً عن اتهام أديس للقاهرة بإفشال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت الكونغو الشهر الماضي.
