السودان.. عضو بـ”السيادي” يصل مكتبه بالقصر الجمهوري على متن دراجة
وصل عضو السيادي محمد حسن التعايشي إلى مكتبه بالقصر الجمهوري اليوم على متن دراجة هوائية.
حيث فاجأ التعايشي حُراس البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري بوصوله البوابة على ظهر دراجة، وفقاً لـ”الراكوبة”.
هذا وقد وصل التعايشي البوابة وهو يرتدي “خوزة” في رأسه، وكمامة، طالباً من الحرس الخاص بالبوابة الجنوبية، أن يأذنوا له بالدخول.
إلا أن الحرس طالبه بالكشف عن هويته، وإلى أين هو ذاهب، ليكشف التعابشي عن هويته، وسط مفآجأة الحرس بأن الشخص الذي أمامهم هو عضو مجلس السيادة الانتقالي.
والذي يعتبر شخصية دستورية، ومن المفترض أن يصل إلى القصر على متن عربة دستورية، ترافقها عربة حماية.
ومن جانبه حث التعايشي على تشجيع ثقافة ركوب الدراجات، وعن ضرورة الاهتمام الرسمي والشعبي بها.
موضحاً أنها ستحد من الاختناقات المرورية، إلى جانب المحافظة على البيئة الآمنة والنظيفة، فضلاً عن ممارسة الرياضة.
الجدير بالذكر أن التعايشي درّاج قديم، والد عضو مجلس السيادة، هو أول من أدخل الدراجة في مسقط رأسه في رهيد البردي.
ومن المنتظر أن يحل السودان المكون المدني بمجلس السيادة ويقدم على ترشيحات جديدة، وذلك وفقاً لقرارات لجنة ترشيحات الوزراء والسيادي التابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير.
وبحسب “ديساب” فإن فإن التفاوض مستمر لتكوين مجلس سيادي جديد يضم شركاء الفترة الانتقالية.
ومن المتوقع أن تدفع الحرية والتغيير مقترحاتها خلال 48 ساعة، وكذلك سيتم مناقشة الوزارات التي سيتم تخصيصها للشركاء الجدد “حركات الكفاح المسلح”.
وتشير المصادر إلى أن الحرية والتغيير ستحصل على 20 وزارة ، بينما سيتم منح أطراف عملية السلام 6 وزارات.
كما أعلنت قوى الحرية والتغيير عن تأجيل تشكيل المجلس التشريعي حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
وفي بيان صادر قوى الحرية والتغيير جاء فيه أنها “ناقشت مسألة تكوين المجلس التشريعي في ضوء التطورات الحالية، خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية، في هذا الشأن”.
كما أوضح البيان حرص قوى الحرية والتغيير على استصحاب رؤية الشركاء في الجبهة الثورية، من أجل تحقيق التوافق الوطني، وذلك دون تنازل عن استحقاق المجلس التشريعي.
هذا بالإضافة لإدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، حتى تتمكن من الاسهام في البرلمان الانتقالي، وذلك وفقاً للوثيقة الدستورية.