أفادت مصادر من السودان عن إقبال عدد من القوى المدنية المؤثرة في البلاد، بتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، حمدوك، تطالب بإعادة محمد الأمين التوم وزيراً للتربية والتعليم.
هذا قد أصدرت القوى المدنية في السودان بياناً جاء فيه “بعد أكثر من شهرين دون تسمية وزير متفق عليه لوزارة التربية والتعليم، نطالب بإعادة البروفيسور محمد الأمين التوم“.
كما أضاف البيان بحسب “الراكوبة نيوز” بأنه يطالب” بمنح التوم صلاحيات تكوين المجلس الاستشاري لوزارته وتعيين من يثق في علمهم”.
كما دعا البيان لإجازة القوانين التي أشرف عليها محمد الأمين، المتصلة بالتعليم العام والتعليم الخاص والمركز القومي للمناهج والتدريب.
وتفيد المصادر بأن البيان صدرعن تجمع القوى المدنية، لجنة المعلمين، لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم، وكونفدرالية منظمات المجتمع المدني.
بالإضافة لمركز الخاتم عدلان للاستنارة، مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي ومشروع الفكر الديمقراطي.
إلى جانب مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، إضافة إلى كيانات أخرى.
وأوضح البيان أن التوم استطاع إحداث إصلاح وفق خطة شاملة في عام واحد، الأمر الذي “أزعج فلول النظام البائد وغيرهم من أصحاب الأجندات الشخصية”.
وقد أشار البيان إلى أن أعداء التغيير والمستثمرين هم من يقفون خلف إبعاد محمد الأمين التوم من وزارة التربية والتعليم.
وفي منتصف مارس الماضي، طالبت لجنة المعلمين السودانيين، خلال مذكرة أصدرتها، بالإسراع في إعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين التوم وزيرا للتربية والتعليم.
كما كشفت اللجنة، عن الفراغ القيادى بها وتأخر إعلان وتسمية وزير للوزارة أدى الى تردي الأداء الإداري فيها بصورة كارثية وسيؤثر بوتيرة متسارعة على سير العام الدراسي الحالي والقادم.
وقالت اللجنة في مذكرة وجهتها إلى مجلس السيادة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وولاة الولايات وتجمع المهنيين ولجان المقاومة :” إن اللجنة ظلت تبشر بمشروع التغيير الجذري في نظام التعليم بالسودان منذ العام 2011م، وأنها إبتدرت الحراك الجماهيري بالدراسة الوافية للأجور والتي قدمتها للمجلس التشريعي آنذاك وذلك لقناعتها ان الأجور تعتبر أحد اهم مؤشرات تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين”.
وأضافت اللجنة في مذكرتها:” أن مسيرتها النضالية وخروجها في ثورة ديسمبر المجيدة لم يكن فقط من أجل حقوق المعلمين.
وإنما من أجل التغيير الجذري لحياة الشعب السوداني عامة وقناعتها، أن يتم عبر بوابة التعليم، مؤكدة على تمسكها بما طرحته سابقا حول قضية التعليم بأنها ( مشروع ورؤية جديدة لنظام التعليم) وان يكون علمياً ، محايداً ،مستقلاً”.
