أكد مدير إدارة المعلوماتية بالشركة السورية للاتصالات المهندس غسان عكاش أن قطع الخدمة الهاتفية وجميع الميزات التابعة لها من إنترنت وخدمة “إي بي تي في”
للمشتركين المتخلفين عن تسديد الفاتورة الهاتفية يتم بشكل آلي لحين تسديد الذمم المالية وبعد تسديدها تعود الخدمة بوقت زمني يقدر بين 2 و12 ساعة.
ولفت عكاش في تصريح لمندوبة سانا إلى انزعاج بعض المشتركين من قطع جميع الخدمات الهاتفية كونها لم تكن موجودة في السابق عندما كان القطع يدوياً أما اليوم بعد أن أصبح القطع إلكترونياً فأصبحت جميع الخدمات والميزات على الخط الهاتفي تنقطع عن المشترك كون القطع يتم آلياً.
وبين عكاش أن السورية للاتصالات تمنح زبائنها مهلة شهر من تاريخ إصدار الفاتورة للمبادرة إلى تسديدها وتقوم بالإعلان عن موعد إصدار الفواتير بوسائل الإعلام وتواريخ التسديد والقطع وإلغاء الاشتراك ومن غير الممكن أن يتم فصل الاشتراكات دون علم المشترك بصدور الفاتورة الجديدة وإتاحة الزمن الكافي للتسديد لافتاً إلى أنه عند تجاوز هذه المدة يفصل الاشتراك وجميع الخدمات العائدة لنفس المشترك في حال وجود أي خدمة غير مسددة.
أشار عكاش إلى أن السورية للاتصالات تتيح الرقم المجاني 160 لمعرفة تاريخ صدور الدورة الهاتفية وتفاصيل تحصيلها موضحاً أن الشركة أوجدت عدة خيارات أمام الزبائن لتسديد فواتيرهم إما عبر الكوى المباشرة في المراكز الهاتفية المنتشرة أو عبر شركة تسديد أو عبر الصرافات الآلية والدفع الإلكتروني لمن يملكون حسابات لدى المصارف العامة والخاصة أو عن طريق إيداع سلفة على الحساب.
أوقفت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية بشكل مؤقت العمل بقانون استصدار التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة الخلوية.
وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية عبر صفحتها على فيس بوك أن إيقاف جمركة الهواتف الذكية يبدأ اعتبارًا من تاريخ اليوم الخميس 18 آذار 2021 ولغاية ستة أشهر.
وبررت الهيئة الناظمة للاتصالات قرارها بسبب استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع، بحسب عنب بلدي.
الخبر أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي إذ أجمع السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار يأتي تمهيداً لرفع أجور الجمركة لتتناسب مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.
ويرى البعض أن المؤسسات الحكومية بالإجمال ومنها مؤسسة الاتصالات السورية تحاول مجاراة سعر الدولار في السوق السوداء مع استقرار سعر المركزي السوري للدولار عند 1260 ليرة سورية.
وكانت قد عدَّلت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية في آب 2020، أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية، الغير المصرح عنها في سوريا.
وحددت الهيئة وقتها أجور التصريح في فئتين: الفئة الأولى للأجهزة التي عملت على الشبكة السورية قبل تاريخ 17 من حزيران 2020، والفئة الثانية للأجهزة التي عملت على الشبكة بعد التاريخ المذكور.
حينها برر مدير الشؤون الفنية في الهيئة، وائل سابا، رفع الأجور قائلاً: “رفع أجور خدمة التصريح الإفرادي للأجهزة الخليوية غير المصرّح بها أو غير الواردة عن طريق الإدخال النظامي، يعود إلى تغير سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية للمصرف المركزي”، وهو ما يرى فيه البعض اليوم مؤشر لقرب رفع سعر صرف المركزي.
يُذكر أن أجور التصريح في سوريا كانت تتراوح بين 20 ألف ليرة و 250 ألف ليرة سورية.
وجاء قرار هيئة الاتصالات السورية برفع الأجور وقتهابناءً على طلب من مديرية الجمارك، والذي صدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
ويضمن القرار بحسب الهيئة الناظمة للاتصالات، استمرار دخول الأجهزة الخلوية عبر منافذ المديرية العامة للجمارك في سوريا، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي.
كل ما سبق يدل على نية مبيتة لدى الحكومة السورية برفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في المركزي، ما يدل على فشل الأداء الحكومي الذي أدى إلى انهيار الليرة السورية بشكل أكبر أمام الدولار.
