القت قوات الشرطة السودانية القبض على صلاح مناع، وهو عضو لجنة ازالة التمكين من مكتبه بلجنة ازالة التمكين.
وأفاد موقع أخبار السودان بان العملية نفذت من قبل قوة تتبع للشرطة الامنية واحيل مناع الى نيابة امن الدولة.
أكدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان عدم صحة خبر أن قوة من الجيش تحركت لاعتقال عضو اللجنة دكتور صلاح مناع.
وقطعت اللجنة بأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن عضو اللجنة العليا للتفكيك كان في مأمورية تخص اللجنة خارج الولاية، عاد منها ظهر اليوم.
وأضافت “هو يمارس عمله كالمعتاد، لم تتصل به أي جهة للقبض عليه أو استدعائه، وتؤكد اللجنة أن مناع يؤدي دوره في تفكيك نظام الثلاثيين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وفقا للقانون المجاز للجنة وسلطاتها.
ونوهت اللجنة للصحفيين والاعلاميبن أن أبوابها مفتوحة ويمكنهم الحصول على أي معلومات عبر اللجنة الاعلامية، وبمقرها الرئيسي بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم، بشارع الجمهورية.
وأشارت الى أن معركة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لا يمكن اختزالها في أفراد بل هو مشروع أصيل تبناه الشعب السوداني عبر ثورته المجيدة.
وأوضحت أن هذه اللجنة موجودة بأرادة الشعب التي ترجمتها نصوص الوثيقة الدستورية وهي تفكيك بنية التمكين السياسي والأمني والاقتصادي لنظام الثلاثين من يونيو.
وزادت: سنظل نعمل بجد وتجرد وفاءً لشعبنا المسحوق لأكثر من ثلاثين عاماً واجلالاً لشهدائنا الأكارم صانعي هذا المشهد.
وكان موقع “مونتي كاروو” قد أفاد ان قوة مسلحة من الجيش والشرطة داهمت صباح اليوم منزل صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، الا انه تمكن من الفرار قبل اعتقاله.
وبحسب صحيفة السياسي فقد دون مجلس السيادة بلاغا ضد صلاح مناع بسبب تصريحاته التي اتهم فيها رئيس المجلس البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو بالتدخل لإطلاق سراح وداد بابكر.
صرح عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ياسر العطا، كاشفاً أسباب استقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين.
وأوضح ياسر العطا أن عمل اللجنة عمل تنفيذيي، وأنه قبل بالمنصب لهشاشة الثورة ووضعها، فضلاً عن ترسيخ الشراكة في ذلك الوقت، وفقاً لـ “الانتباهه أون لاين”.
إلا أن ياسر العطا قد وضح أن الانتقاد المستمر من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة، على حد قوله، دفعه لتقديم الاستقالة.
لافتاً إلى عدم مباشرة لجنة الإستئناف لعملها، الأمر الذي عطل عمل اللجنة وأهاق دورة العدالة، على حد تعبيره.
