تراكمت الديون بشكل كبير ومقلق على كثير من العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نتيجة لانتشار فيروس كورونا في البلاد، وهو الأمر الذي جعل الكثير منهم عاطلين على العمل في انتظار صرف أجورهم .
تداعياتت كبيرة
ولا شك أن لأزمة كورونا الكثير من التداعيات على اقتصاد العالم أجمع، بما في ذلك المنطقة العربية أو الشرق الأوسط عموماً .
ومن المتعارف عليه فإن العديد من الدول العربية بما فيها الإمارات تعتمد على العمالة الوافدة من دول أسيا وأفريقيا وبأجور زهيدة للغاية، الأمر الذي يجعل من هؤلاء العاملين يطالبون بحقوقهم كل فترة الآخرى .
ويعرف عن العمالة الوافدة في دول الخليج عموماً بأنها تمثل عصب الاقتصاد الأول في مجالات النقل وغيرها من المجالات، كما أنم يسهمون بشكل كبير في تطور العديد من القطاعات الخدمية بالبلاد .
تراكم الديون
ويتحمل معظم المتواجدون الآن في الإمارات وغيرها من الدول آثاراً نجمت عن انتشار فيروس كورونا، وتراكمت الديون على كثيرين منهم، بل بلغ الأمر بهم حد الجوع، لولا مساعدات الجمعيات الخيرية المختلفة، وهم في انتظار العمل وصرف الأجور من قبل الدولة .
ولا شك أن عدد منهم لا يجد مبررا للبقاء من دون عمل في الإمارات ويريد العودة إلى وطنه بأسرع وقت ممكن، رغم عدم تقاضي أجوره منذ أشهر، بل سافر بالفعل مئات الآلاف إلى بلادهم، لأن الضغوطات أصبحت تتزايد عليهم يوماً بعد الآخر .
أصحاب الأعمال اليدوية البسيطة
ويرى خبراء اقتصاديون في الخليج بأن أكثر العاملين عرضة للتأثر بالأزمة هم الذين يعملون في الأعمال اليدوية البسيطة، فهؤلاء يحصلون على أجور منخفضة، ويعملون ساعات طويلة، ويقيمون في أغلب الأحوال في عنابر مزدحمة، كانت مراكز لانتشار فيروس كورونا في البلاد في السابق .
كما أن كثيرون منهم يدفعون أيضا رسوماً لمكاتب التوظيف في أوطانهم، وهو أمر شائع لتشغيل من يعملون في وظائف منخفضة الأجور بالخليج عموماً وليس الإمارات فقط .
ولا تتوفر إحصاءات رسمية عن عدد من غادروا الإمارات العربية المتحدة إلى بلدانهم المختلفة، غير أن ما لا يقل عن 300 ألف عامل -معظمهم من الهند وباكستان والفلبين ونيبال- عادوا لبلادهم، وفقا لما تقوله البعثات الدبلوماسية لهذه الدول عبر وسائل الإعلام المخختلفة .
وتعاني قطاعات مثل البناء وتجارة التجزئة من متاعب قبل أزمة كورونا التي تسببت في تفاقم مصاعب العمال المعرضين من قبل لتأخر صرف الأجور.
