أكدت السلطات المعنية في مدينة الفنيدق المغربية أن مجموعة من الناشطين قاموا بتنظيم احتجاج بشكل غير قانوني ، مما دفع قوات الأمن للتدخل وفض التجمع .
وأشارت السلطات في بيان لها ، نقلته الأناضول ، أن ” عدداً من الأشخاص قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.. مما اضطر السلطات العمومية في الفنيدق للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر”.
و أوضحت أن ” بعض المحتجين قاموا برشق أفراد الأمن بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 16 عنصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية ” .
و على هذا رد حزب الاتحاد الاشتراكي ، الذي استهجن اعتقال بعض الناشطين من أبناء الحزب لمجرد مرورهما بمكان الاحتجاج .
معتبراً أن” هذا الفعل يعتبر استهدافاً صريحًاً لحزبنا من طرف سلطات الفنيدق و محاولة هذه الأخيرة بالمس بسمعة إخواننا و تشويهها”.
وفي سياق منفصل ، أعلنت الحكومة الإسبانية أن مجموعة من الأشخاص قاموا بالاعتداء على القنصلية المغربية في العاصمة مدريد .
وفي القضية ، أحال المدعي العام بمدينة فالنسيا الإسبانية على المحكمة المحلية شكاية وضعها المحامي المغربي مراد عجوطي بخصوص اعتداء أفراد ينتمون لجبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية، وذلك بعد ثبوت ما يفيد وجود فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي.
وأوضحت مراسلة المدعي العام الإسباني أن الوقائع تكشف احتمال وجود جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور. مطالبا محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية.
وقد طالب المحامي بهيئة الدار البيضاء بالشروع في إجراءات القبض على المعنيين بالتخريب ، بسبب ما يشكله الأمر من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و606، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية.
وفي بلاغ لوزارة الخارجية الإسبانية انكرت الأعمال التي قام بها بعض المشاركين في مسيرة دعا إليها “اتحاد جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في منطقة بلنسية” أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية.
وتمكن المناصرون لجبهة البوليساريو، حينه من الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية وإنزال العلم الوطني المغربي من أجل وضع خرقة الانفصاليين. وبالتالي انتهاك حرمة وسلامة المقر القنصلي.
