هل تحمي القاضية غادة عون القضاء بفتحها ملفات الفاسدين ام انها تصفي حسابات سياسية هذا ما تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع اللبنانية المحلية
واصلتالقاضية غادة عون حماية الجهاز القضائي اللبناني بشكل عنيف جداً استطاعت بواسطته الإمساك بأقوى جهاز لبناني قضائي كان يريد الإمساك بالقضاء اللبناني ووضعه في خدمة الجهاز القضائي اللبناني لمدة طويلة من الزمن.
يكفي أن القاضية عون لا تزال مصرّة حتى الآن لحماية القضاء اللبناني وجعله جزءاً من جهاز الأمن اللبناني حتى أمد طويل ويقول الكاتب اللبناني وفيق ابراهيم في جريدة البناء اللبنانية ان هذا الموضوع ليس مجرد ألعاب بسيطة بقدر ما أسس رغبة لبنانية عميقة لتحسين القضاء اللبناني ونقله من المستوى البدائي الى حالة شديدة التقدّم يصبح فيها هذا الجهاز أداة أساسية تجعل من هذا الجهاز اللبناني اساس العمود القانوني القادر على حماية النظام القانونيّ اللبناني من نظام متمكّن الى قوة قانونيّة بوسعها حماية لبنان الى أساس لقانون لبناني بوسعه الدفاع عن لبنان.
يضيف الكاتب القانون اللبناني شديد الضعف وغير متمكّن. كان ينقصه الاستسلام للقوانين القوية، فلم يتمكن لأنه استسلم للسياسة القوية وترك أموره لشؤونها، حتى أنها أمسكت بها بشكل شديد القوة وتلك أموره القضائية تمسك به الى درجة ان مستواه القضائي ترك لمستواه العلمي درجة التستر على رعاية قدرته على الإمساك بمستوياته بكاملها.
فالقضاء في خاتمة الأمر هو جهاز يمتلك حصراً قوة السيطرة على أجهزة القضاء اللبنانيّة بشكل عنيف جداً.
يكفي أن هذا القضاء يستطيع حالياً السيطرة على القضاء الأساسي والقانوني والقوة على جعل القانون مادة من المواد الأساسية التي تجعل من لبنان مزدهراً في مواد القانون.
وهذا القانون شديد القوة الى درجة أن بإمكانه التلاعب بقوة هائلة تسمح للقوانين بنصب إمكانية قانونية هائلة، تجعل من لبنان سيفاً قانونياً هائلاً لا يرحم. وهذا واضح في قوة لبنان من تمكنه من الإمساك بالقوة اللبنانية وجعل القانون اللبناني قادراً على دفع لبنان نحو ازدهار قانونيّ غير ممكن التلاعب به.
للتأكيد فإن القانون اللبناني الهام جداً تمكّن من 1990 حتى هذا التاريخ في بناء مؤسسة قانونية شديدة التميّز نقل عنها القوانين العميقة الكثير من الأسس القانونية.
وهذه سورية والأردن ومصر وكثير من بلدان عربية أخرى نقلوا وصولاً إلى حدود الاستنساخ عن هذه الدول الكثير من قوانينها الى درجات النقل الحرفي، فهل يمكن نسيان الإصرار السوري مثلاً على نقل التجربة السورية قانونياً وقضائياً واستنساخ الدور السوري في الإمساك بالدور السوري الى درجات مذهلة حتى أنهم نقلوا التجربة اللبنانية الى درجات عميقة لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وللإشارة فإن نقل التجربة اللبنانية القضائية والعلمية من سورية الى لبنان لا تزال قوية حتى الآن، وتزداد صعوداً من سورية إلى لبنان بشكل يظهر فيه الدور اللبناني شديد التمكن مع الإصرار السوري على دفع لبنان العلمي والقضائي الى مزيد من التقدم والعلم، فهل ينجح لبنان في تقليد سورية؟ نعم إنه مدرك هذه المرحلة وسورية بوسعها الارتباط القضائي والعلمي في أوقات لم تعد بعيدة أبداً، وهذا يعني ان الارتباط السوري – اللبناني أصبح قريباً بشكل يتطوّر فيه الوضع اللبناني ليصبح غير بعيد عن الوسائل القريبة بين لبنان وسورية.
طلب النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، أمس الإثنين، من المحكمة العسكرية في لبنان التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت فيه قوى الأمن بتعذيب معتقلين سوريين من اللاجئين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب”.
حيث وثقت منظمة العفو في تقرير نشرته بعنوان “كم تمنيت أن أموت”، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم 4 أطفال، تمّ توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم “الإرهاب”، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال، موضحة أن قوى الأمن استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروّعة”.
ووفقاً للمنظمة، تضمّنت أساليب التعذيب، بحق معتقلين سوريين “ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن عويدات “طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة”.
بدورهم، محتجزون تحدثوا للمنظمة المذكورة عن “تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”.
وحُرم المحتجزون من “المحاكمة العادلة”، وفق المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
وكانت القوى الأمنية، اعتقلت اللاجئين الـ 26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين من “جبهة النصرة وتنظيم داعش”.
