في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء السوداني يواجه متهم بقتل متظاهر اتهاما بارتكاب جريمة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.
والتأمت في الخرطوم الأحد جلسة لمحاكمة المتهم أشرف عبد المطلب الذي يواجه اتهاما بقتل المتظاهر حسن محمد عمر، خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير في ديسمبر 2018، حسبما أفاد (سودان تربيون).
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها القضاء السوداني اتهاما تحت المادة 186 الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي المعدل في 2009، وقبل هذا العام لم يضمن السودان الجرائم ضد الإنسانية ضمن منظومته القانونية والعدلية.
ووجه قاضي المحكمة الخاصة، الصادق أبكر، الأحد، تهمة القتل العمد بموجب المادة 130 وتهمة الجرائم ضد الإنسانية تحت 186 من القانون الجنائي، إلى المتهم الرئيسي أشرف عبد المطلب.
وقال القاضي إنه وجه هذه التهمة باعتبار أن استهداف المدنيين السلميين العزل في مواكب التعبير عن الرأي يُعد هجومًا موجهًا ضد المدنيين وفق المادة 186.
وكان النائب العام تاج السر الحبر قدم خطبة الادعاء في أولى جلسات المحاكمة في 30 يناير 2021، وطالب فيها بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال الحبر آنذاك إن المتهم لا يحمل رتبة عسكرية في قوة نظامية وإنما هو “أجير مدفوع الثمن”، حيث إنه كان متعاقداً مع جهاز المخابرات العامة براتب شهري قدره 10 آلاف جنيه.
وأصيب حسن محمد عمر بطلق ناري خلال احتجاجات جرت في 25 ديسمبر 2021، ألزمت إدخاله المستشفى التي فاضت فيها روحه في 12 يناير 2019، متأثرًا بإصابته.
وفي شهر يناير الماضي طالبت منظمة أسر الشهداء، النائب العام تاج السر الحبر، بتقديم استقالته، مشيرة إلى أنه لا يعرف عدد الشهداء، بعد سبعة عشر شهراً من استلامه للمنصب.
وتحدث الأمين العام لمنظمة أسر الشهداء، كشة عبد السلام، نفياً لقائهم النائب العام، موضحاً أن لجتن مقاومة البراري سيرت موكباً يوم 17 يناير الماضي والتقت بالنائب العام.
ويأتي هذا النفي بعد أن صدر بيان من النيابة العامة، أول أمس، يوضح أن أسر الشهداء التقوا بالنائب العام في مكتبه.
فقد أوضح البيان أن اللقاء تم بحضور وكلاء النيابة المباشرين في إجراءات التحري في بلاغات الشهداء.
كما أوضح البيان أن وكلاء النيابة قدموا شرحاً وافياً لـ”أسر الشهداء” حول نلف الشهداء والعقبات التي تواجه سير العملية.
