أعلنت وزارة المالية السودانية، أن الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار والتي ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية للسودان.
ومن جانبها، أكدت وزيرة المالية السودانية د.هبة محمد :” إن وفدا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية، سيصلون إلى الخرطوم في الأيام القليلة القادمة لبناء فرص استثمارية”
وأكدت بأن الخطوة يتبعها :” وفود من قطاعات أخرى متعددة لإكمال مشوار إعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية قرضاً للسودان بقيمة مليار دولار، لمساعدة السودان في سداد متأخراته لدى البنك الدولي.
وأكدت الوزيرة المكلفة هبة محمد علي، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للسودان بقيمة مليار دولار، مشيرة إلى أن “الخطوة ستسمح لنا بالحصول على مليار ونصف دولار من المساعدات التنموية السنوية عبر مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
كما وصرحت الوزيرة أن: “إدراج القرض سيتم في الأيام المقبلة، والخطوة من شأنها تهيئة وصول السودان إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي”، وفقا لما ذكر في موقع السوداني.
وفي السياق شددت الحكومة السودانية ، بأن الأموال التي دفعت للولايات المتحدة كتعويضات لأسر ضحايا عمليات إرهابية سيكون مقابلها تحصين الخرطوم من أي ملاحقات قضائية مستقبلًا.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أكد بأن الأموال التي دفعت كتعويضات للولايات المتحدة لن تستلمها إلا في حال إصدار الكونغرس قانون تحصين الخرطوم .
وصرح وزير الإعلام قائلًا إن السودان سيعمل على تمرير قانون الحصانة السيادية، وذلك وفقًا صحيفة (الدستور) المصرية.
وأشار صالح إلى أنهم اتفقوا مسبقًا مع الإدارة الأمريكية على تمرير قانون الحصانة السيادية.
وأشاد الوزير بالقرار الأمريكي لإزالة السودان من قائمة الإرهاب، مشيرًا إن ذلك سيكسر العزلة الدولية التي عاشتها البلاد لسنوات.
وقال إن المفاوضات مع واشنطن كانت عبر اتجاهين، سياسي وقانوني.
وأوضح وزير الإعلام أن البلاد بحاجة إلى وقت لكي تجني ثمار عوائد مشاريع التنمية، لافتًا لبداية مرحلة جديدة برؤية حديثة تحافظ على الموارد المالية.
