شرحت وزارة الداخلية اللبنانية وضع حدود لبنان الشرقية البرية مع سوريا، والمعابر غير الشرعية بين البلدين، بالإضافة إلى مرافئ لبنان البحرية، بعد اجتماع المجلس اللبناني الأعلى للدفاع، حول مكافحة التهريب من الأراضي اللبنانية، بحسب ما نشرته “المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية“.
ووفقًا لما نقلته نشرته صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن التقرير أمس الخميس، 27 من أيار، بعد مناقشته على طاولة المجلس اللبناني الأعلى للدفاع ،برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، فالحدود اللبنانية تفتقر لكاميرات المراقبة، وآلات “السكانر”، كما أن التفتيش يتم بشكل يدوي باستعمال النظر فقط.
وذكر التقرير وجود تضارب في الصلاحيات بين المجلس الأعلى للجمارك ومديرية الجمارك، ونقص العدد والعتاد، وحصول حالات تزوير في شهادات المنشأ المتعلقة بالتصدير، وتبادل المستندات بشكل يدوي بين الإدارت المعنية ما يسهل تزويرها.
التحرك اللبناني يأتي بعد قرار سعودي صدر في نيسان الماضي، ومنع بموجبه استيراد الخضروات والفواكه من لبنان إلى السعودية، بعد ساعات من إعلان الرياض إحباط عملية تهريب مخدرات ضمن صناديق رمان قادمة من سوريا عبر لبنان، بحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط“.
وأكدت جريدة “الجمهورية” بعد اطلاعها على سير التحقيقات، أن عملية “الكبتاجون” في الرمان قدّرت بـ60 ألف حبة رمان احتوت على 1000 حبة رمان مضروبة، أي ما نسبته 1% في شحنتين، وفي كل رمانة مضروبة تم وضع بين 1500 و2000 حبة “كبتاغون” داخلها.
وإذا قُدّر تقريبًا وزن الكيلو بخمسة آلاف و500 حبة “كبتاجون”، فهذا يعني أن الشحنتين تحويان على مليونين و700 حبة “كبتاغون”.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) حينها، أن الرياض قررت منع دخول “الخضراوات والفواكه اللبنانية أو العبور من أراضيها”، على خلفية ما وصفته بـ”تزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة” عبر إخفاء المواد الممنوعة في شحنات مواد غذائية.
وتنتظر الرياض من السلطات اللبنانية تأمين العتاد المطلوب وتشديد المراقبة على المعابر الحدودية البرية اللبنانية قبل السماح باستئناف تصدير البضائع من لبنان، موضحةً أن القرار اقتصادي وليس سياسي.
وتبلغ قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية نحو 400 مليون دولار أمريكي وفقًا للتقرير الذي نقلته الصحيفة.
تحدث التقرير عن نقاط عبور غير شرعية بين الحدود اللبنانية والسورية، تتجلى بفتحات في السواتر الترابية يجتازها الأشخاص سيرًا على الأقدام أو على الدراجات النارية، أو باستعمال الحيوانات، بغرض نقل بعض المواد وتبادلها بمفهوم المقايضة، وليس التهريب بكميات كبيرة.
وفي سبيل خفض عمليات التهريب أحصى فرع مخابرات منطقة البقاع حاجة القرى الحدودية التي تنشط قيها عمليات تهريب المحروقات، وجرى ضبط ومراقبة الكميات التي تدخل إلى هذه القرى بحسب حاجتها منعًا للتهريب.
