بيّن نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص إلياس خوري لـ«الوطن» أن المكتب أصدر قراراً يتضمن تعديل تعرفة أجور نقل الركاب داخل المدينة.
وجاءت بزيادة قدرها 100 بالمئة، لافتاً إلى أن المكتب التنفيذي حدد التعرفة الجديدة بحيث تصبح 100 ليرة لسرافيس نقل الركاب و100 ليرة لشركة النقل الخاص «النور» و96 ليرة للشركة العامة للنقل الداخلي.
وأشار إلى أنه تم تعديل أجور النقل الخارجي إلى القرى والمحافظات بزيادة قدرها 2 أو 4 ليرات لكل كيلو متر حسب سعة الميكرو وتصنيفه ما إذا كان بولمان أو شبه بولمان، لتصبح التعرفة الجديدة 6 أو 8 ليرات لكل كيلو متر بعد أن كانت 4 ليرات للكيلو متر الواحد.
وأكد خوري أن هذه الزيادة تأتي تماشياً مع ارتفاع أسعار الصيانة والإصلاح وغيار الزيت والإطارات وغيرها من الأعباء المادية المترتبة على أصحاب السرافيس ووسائط النقل العامة.
وفي سياق ذلك وتشابه المواضيع أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال البرازي، اليوم، قراراً ينص على رفع سعر البنزين أوكتان 95 الحر في سوريا.
وجاء في القرار أنه تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 الحر من 575 ليرة سورية للتر الواحد إلى 850 ليرة سورية، بحسب شبكة سوريا الحدث.
وأشار طلال البرازي إلى أن الوزارة لم تُغير من سعر البنزين المخصص للبيع في محطات الوقود من خلال البطاقة الإلكترونية.
كما شددت وزارة النفط على كافة محطات الوقود في سوريا أن تقوم بعرض لائحة بأسعار وأنواع البنزين المتوافر في المحطة وبشكل واضح ومقروء.
وأكدت وزارة النفط أنه سيتم معاقبة كل مخالف لقرارات الوزارة وفق القانون 14 لعام 2015.
وكان قد صرَّح طلال البرازي عن مشروع تحرير سعر البنزين الذي يتم طرحه حالياً في مجلس الشعب وأكد موافقته على الطرح.
وقال طلال البرازي أن مشروع تحرير سعر البنزين يحتاج إلى قرار حكومي وهو موافق عليه من مبدأ “أنه على الطبقة التي تمتلك سيارات تحمل زيادة سعره”.
وأشار البرازي إلى أن تحرير سعر البنزين هو الحل الوحيد لأزمة البنزين في سوريا.
حيث قال: “الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين، هو أن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره”.
وأكمل البرازي “في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ 70 ألف ليرة سورية، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا”.
عانى السوريون من طابور السيارات والآليات الذي وصل إلى مئات الأمتار، حيث أصبح الحصول على 30 ليتر مدعوم، يتطلب أكثر من 6 ساعات.
وكان قد صدر قرار عن وزارة النفط يقضي بعودة سقف تعبئة البنزين للمرة الواحدة عبر البطاقة المدعومة إلى 40 لتر للتعبئة الواحدة.
بعد أن كان قد تم تخفيضه إلى 30 لتر للتعبئة الواحدة للتقليل من الكميات المسحوبة في ظل قلة البنزين في الأسواق السورية.
والسبب الرئيس للأزمة كان عمرة مصفاة بانياس التي استغرقت صيانتها قرابة الشهر ما سبب بأزمة بنزين خانقة في سوريا.
في حين لاقى تجار الأزمة في سوريا مردود مادي ضخم من خلال رفع سعر البنزين في السوق السوداء.
عملت السوق السوداء على احتكار مادة البنزين ومن ثم رفع سعر البنزين لأسعار خيالية تصل إلى 1500 ليرة سورية لليتر الواحد.
