أعلنت النيابة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عقوبة جديدة للشخص المدين الذي يمتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر بحقه، أو يخفي أمواله، هي السجن 7 سنوات.
واضحت النيابة السعودية أن عقوبة كل مدين يمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه، أو ثبت إخفاء أمواله، هو السجن 7 سنوات.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإن هذه العقوبة تنطبق أيضا على أي شخص مدين هرب أمواله أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي سياق آخر، أصدر ملك السعودية الشيخ سلمان بن عبد العزيز ، قراراً ملكياً يقضي بفرض ضريبة جديدة على العقارات في المملكة ، تدعى بـ ” ضريبة التصرفات العقارية ” .
حيث ستحل هذه الضريبة التي تبلغ قيمتها 5 % من قيمة التوريد العقاري ، مكان ضريبة القيمة المضافة ( 15 % ) التي كان يعتمدها النظام العقاري السعودي .
و نص بيان الملك على ” رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان”.
” إضافة إلى فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر ، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري” ، وفقاً لما نقلته واس .
وفي سياق متصل ، أشارت بعض الدراسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية إلى أن معدل البطالة وصل إلى نقطة تاريخية ، حيث استطاع بلوغ 15.4 % من أبناء المملكة .
وقالت إحدى الصحف السعودية أن هذا المعدل هو تاريخي ، حيث أن الربع الثاني من العام 2020 ” فصل الكورونا ” كان من أسوأ المراحل الاقتصادية التي مرت بها المملكة .
وقالت إحدى الصحف السعودية أن هذا المعدل هو تاريخي ، حيث أن الربع الثاني من العام 2020 ” فصل الكورونا ” كان من أسوأ المراحل الاقتصادية التي مرت بها المملكة .
هذا وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان لها أن القطاعات غير النفطية كانت المتضرر الأكبر من تداعيات الكورونا بتراجع وصل إلى 8.2% في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% .
وأكدت الهيئة أن أكبر مصدر للنفط في العالم يعاني من ظاهرة البطالة بنسبة 15.4 % ، متوقعةً أن الربع الثالث سيجلب ارتفاعاً في اقتصاد المملكة ، وفقاً لسبوتنيك .
