توقع كثير من المراقبين انخفاض حصة مصر في مياه نهر النيل مستقبلًا عقب اكتمال بدء ملء سد النهضة الإثيوبي، لذا بات لزمًا على القاهرة أن تتبنى مساراً موازياً للتعامل مع الأمر الواقع، سواء كان ذلك من خلال ترشيد الاستهلاك أو التوسع في تدشين محطات تحلية مياه البحار.
إدارة موارد المياه
وبحسب موقع (اندبندنت عربية) فقد أعلن رئيس الوزراء الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، أن الحكومة تنفذ خطة تتضمن مجموعة من المشروعات لوضع رؤية استراتيجية للمياه إلى عام 2037.
وأوضح خلال إفادة له أمام مجلس النواب المصري، أن الخطة عكف عليها خبراء من خيرة العقول في إدارة موارد المياه، مع أخذ الزيادة السكانية، وحاجات الشعب من المياه في الاعتبار.
وأشار مدبولي إلى أن تكلفة هذه الخطة، التي بدئ تنفيذها بالفعل، تبلغ 900 مليار جنيه (حوالي 56 مليار دولار)، وتشمل التحول إلى الري الحديث في الزراعة، وترشيد الترع والمصارف، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.
الحفاظ على أمن مصر المائي
تصريحات رئيس الوزراء المصري بُنيت على استراتيجية لوزارة الري والموارد المائية، بالتعاون مع الشركة القابضة المصرية لمياه الشرب المملوكة للدولة، التي جرى وضعها منذ 4 سنوات، للحفاظ على الأمن المائي المصري، على مدار 30 عاماً المقبلة.
وقال ممدوح رسلان رئيس الشركة المصرية لمياه الشرب، إن الاستراتيجية ترتكز على 4 محاور رئيسة جرى الإعداد لها والعمل عليها مع بداية عام 2016.
وأضاف إن أهداف الاستراتيجية تنصب على توفير الحاجات المائية المطلوبة لمصر في شتى القطاعات حتى عام 2050.
محاور الاستراتيجية
وأشار إلى أن محاور الاستراتيجية تستند إلى 4 محاور أساسية: الأول توفير الحاجات المائية لحل المشكلات الحالية، ومواكبة الزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية بالمجتمعات السكانية القائمة، والثاني توفير الحاجات المائية البديلة، لإيقاف نقل مياه الشرب إلى المحافظات البعيدة عن العاصمة مثل: مطروح بالشمال الغربي للبلاد، والبحر الأحمر، وسيناء شرقاً، والثالث هو توفير الحاجات المائية البديلة للمياه السطحية، من توسعات ومحطات قائمة، وترع حرجة، فضلاً عن توفير الحاجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية كمحور أخير.
احتياجات مصر المائية
وتبلغ حاجات مصر من الموارد المائية، نحو 110 مليارات متر مكعب سنوياً، وتستورد مصر مياهاً افتراضية في شكل منتجات غذائية زراعية وحيوانية، بما يقدر بـ30 مليار متر مكعب سنوياً، وهي كمية المياه التي يحتاجها إنتاج تلك المنتجات ضمن الدورة الزراعية المحلية في مصر، فيما يبلغ إجمالي الموارد المائية الفعلية لمصر 59 مليار متر مكعب سنوياً فقط وفقاً لوزارة الري المصرية.
استغلال المياه الجوفية
ويجري 85 في المئة من إيراد مياه النيل ، التي تعتمد عليها مصر من الهضبة الإثيوبية، فيما تصل النسبة المتبقية من مياه النيل ، من البحيرات الاستوائية وجنوب السودان وتمثل حوالى 15 في المئة.
وتشيرالخطوات المصرية لتحقيق الأمن المائي إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، وإعادة هيكلة وتقييم خزانات المياه الجوفية، لضمان استدامة هذا المصدر المائي للتنمية المستهدفة، وكذلك التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، في الحصول على موارد مائية معتمدة على موقع مصر الجغرافي المميز على بحرين (البحر الأحمر والبحر المتوسط).
تحلية مياه البحر
وتعتبر القاهرة التوسع في إنشاء محطات لتحلية المياه، أحد أهم خياراتها الاستراتيجية في مواجهة قلة المياه المتوقعة، واستخدامها كمياه للشرب مع التحول التدريجي في الاعتماد على المياه المحلاة، بالمناطق الساحلية والنائية وكذلك استخدامها في الأماكن السياحية.
وإلى جانب المياه الجوفية، تسعى الحكومة المصرية للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، خصوصاً في المناطق التي تتركز فيها كميات كبيرة منها مثل سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبه جزيرة سيناء، والساحل الشمالي الغربي، وذلك عن طريق إنشاء السدود والبحيرات للاستفادة من هذه المياه.
