لقي طفل مصرعه على يد 3 أطفال من جيرانه حرقاً بالبنزين في محافظة المنوفية وذلك بعد التحريات التي أثبتتها النيابة العامة المصرية بعد الاتهامات التي جاءت من قبل والده قبل مفارقته للحياة يوم الأحد الماضي .
وأوضح الوالد قبل وفاه بأن ابنه يعاني من التنمر من قبل أصدقائه وذلك يعود إلى مهنة والده، الذي يعمل جامعاً للبلاستيك والكراتين من القمامة .
وتبين لاحقاً وبسبب هذه المهنة بأن أصدقاءه نجحوا بإشعال النار في جسده مستخدمين مادة البنزين سريعة الإشتعال وهو ما جعل الصبي يعاني من الجروح من الدرجة الأولى وبنسبة 80% من جسمه .
ولاحقاً حاول الأطباء معالجة الطفل عن طريق عملية لترقيع الجسم، ولكنه توفى نتيجة إصابته بالجروح الكبيرة المنتشرة في جسمه .
وفي السياق ولردع حوادث التنمر التي تكثر في الشارع المصري بصورة يومية، أصدرت السلطات قوانين تشريعية صارمة حتى تواجه هذه الظاهرة.
وبدءًا من يوم الثلاثاء الماضي دخل تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التشريع الجديد لقانون ردع المتنمرين حيز التنفيذ على أرض الواقع.
وينص التشريع الجديد على تعديلات في القانون المصري تجرم فاعل التنمر كما تصنف التنمر على أنه جريمة، وذلك للمرة الأولى في صياغة القوانين المصرية.
قصة الطفلة آية
وبحسب موقع (بي بي سي عربي) فإن الطفلة المصرية آية والتي تبلغ من العمر عشرة أعوام رفضت لوالدتها الذهاب إلى المدرسة بعدما عادت الدراسة مرة أخرى.
وتقول والدتها إن زميلاتها في الفصل قمن بالسخرية من لون بشرتها الأسمر، مما جعلها تقرر عدم الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى.
والدة آية، إيمان محمود، تقول: “رفضت ابنتي الذهاب إلى المدرسة مع بداية العام الجديد، خوفاً من أن تكون عرضة للتنمر مرة آخرى، وكل هذا جعلها دائمة مترددة في أي خروج من المنزل حتى ولو كان لمجرد النزهة”.
وتؤكد الوالدة بأن إدارة المدرسة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في واقعة التنمر التي حدثت مع آية منعًا من تكرارها، كما عاقبت الطالبات اللاتي تنمرن بابنتها.
التشريع الجديد
ويعرف التشريع الجديد التنمر بأنه “كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي”.
هذا التشريع الجديد جاء في الوقت الذي تقول فيه منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) إن حوالي 70% من الأطفال في مصر في سن الـ13 و15 عامًا كانوا عرضة للتنمر.
