طالب تجمع المصرفيين السودانيين إقالة محافظ بنك السودان المركزي، بسبب مخالفته قانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
هذا وقد أكد تجمع المصرفيين السودانيين أن ما فعله المحافظ يستوجب المحاسبة والمساءلة ومن ثم الإقالة، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.
وأكد التجمع دعمه للجنة إزالة التكمين ولجنة بنك السودان، موضحاً أن قرارات اللجنة واجبة النفاذ.
كما هدد التجمع بالتصعيد المفتوح حتى إقالة المحافظ ومحاسبته، بدءً بالوقفات الاحتجاجية أمام البنك المركزي.
على أن تتوالى الخطوات التصعيدية بالإضراب الجزئي والكلي، وصولاً للعصيان الشامل حتى إقالة المحافظ ومحاسبته.
وفي المقابل أصدرت لجنة إزالة التمكين بياناً أكدت من خلاله نفاذ قرارها الصادر في الـ24 من شهر فبراير المنصرم، القاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له.
وأوضح البيان أن قرارات اللجنة غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لقانون لجنة إزالة التمكين، بحسب “السوداني”.
فيما أعرب البيان عن تفاجئه من التوجيه الصادر من محافظ بنك السودان المركزي بعودة من تم إيقافهم إلى مزاولة العمل اعتباراً من اليوم الإثنين، رغم تسلم محافظ المركزي قراراً بإنهاء خدمتهم.
وفي سياق آخر، يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، استقراراً نسبياً في السوق الموازي في تعاملات اليوم الإثنين.
هذا ولم يتغير سعر صرف الدولار بحسب حديث تاجر في الموازي لـ”أخبار سوق عكاظ” فقد استقر عند 380 جنيهاً، مقابل 378.2541 جنيهاً في البنك المركزي.
بينما يتم تداول الريال السعودي بـ101 جنيهاً في الموازي، مقارنة بـ 100.8301 في البنك، والدرهم الإماراتي بـ103 جنيهاً في السوق الموازي، مقابل 102.9879 جنيهاً للشراء في البنك.
هذا وقد التاجر من خلال حديثه أن السوق الموازي يعاني من الركود الشديد، نسبة لاعتماد معظم المواطنين على البنوك في إجراء تعاملاتهم.
وفي سياق متصل، أطلق مغتربون شكاوى من تأخير استلام تحويلاتهم المادية عبر البنوك المحلية حيث قال مغتربون عبر منشورات على فيسبوك إن البنوك أبلغتهم أن عليهم الانتظار عدة أيام لاستلام تحويلات مالية قاموا بإرسالها إلى ذويهم.
من جهة أخرى بثت فتاة مقطعًا مباشرًا من أحد البنوك المحلية حيث يتكدس العشرات من المواطنين لاستلام تحويلات عبر ويسترن يونيون، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.
وبحسب مقطع فيديو آخر احتج مواطنون على منعهم دخول البنك بعد استجابتهم لنداء الحكومة بتحويل أموالهم بصورة شرعية.
