تتحدث وسائل إعلام لبنانية عن تحركات فرنسية مرتقبة حيال الوضع السياسي في لبنان، في الوقت الذي يواصل فيه ملف تشكيل الحكومة اللبنانية المراوحة في مكانه دون تقدم ملموس.
ونقل تلفزيون لبنان “teleliban”، السبت الماضي،عن قنوات دبلوماسية فرنسية، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعتزم توجيه دعوى للقيادات اللبنانية لعقد مؤتمر في باريس، بغية وقف تردي الوضع اللبناني، والاتفاق على تشكيل حكومة تحقق الاصلاحات وتجلب الدعم المالي الخارجي.
ويأتي هذا الحديث الإعلامي عن تحركات فرنسية مرتقبة بعد يومين فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى لبنان، حيث التقى بالرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، دون أن يدلي بأي تصريحات.
واستبق لودريان زيارته إلى لبنان، بالإعلان عبر “تويتر” عن أسبابها، إذ قال إنه يحمل رسالة حازمة في وجه السياسيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى التضامن مع كل اللبنانيين.
وأضاف لودريان أن بلاده ستتعامل بحزم مع معطلي تشكيل الحكومة، وأنها اتخذت مجموعة تدابير بهذه الصدد، وهذه التدابير ليست سوى البداية فقط، في إشارة إلى قيود فرضتها باريس على مسؤولين لبنانيين في وقت سابق.
وكانت باريس فرضت، في 30 من نيسان الماضي، قيودًا على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن حالة الركود السياسي اللبناني، إلى الأراضي الفرنسية.
ولم تحدد السلطات الفرنسية ماهية القيود، ومن تستهدفهم، مؤكدةً على لسان لودريان أنها تناقش مع الاتحاد الأوربي سبل “تشديد الضغط” على المسؤولين المستهدفين.
هذه التهديدات الفرنسية ليست جديدة على السياسيين اللبنانيين، إذ أشار الفرنسيون في وقت سابق لإمكانية فرض عقوبات قد تتضمن تجميد أرصدة، وفرض حظر سفر، للضغط على القوى السياسية اللبنانية، بغية الوصول إلى انفراج سياسي وحكومي.
أكثر من مؤتمر ولا حكومة
سبق المؤتمر المتوقع عقده في باريس بحضور ممثلي القوى السياسية اللبنانية، مؤتمر افتراضي عقده الرئيس ماكرون في 2 من كانون الأول 2020، وأداره من قصر “الإليزيه” (قصر الرئاسة الفرنسي) تحت اسم “دعم الشعب اللبناني“.
وشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ودُعي إليه رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة ومنظمات غير حكومية، وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني.
ووفقًا لما نقلته قناة “فرانس 24” عن الرئاسة الفرنسية، فالهدف من المؤتمر تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي إلى لبنان وتقييم ترتيبات توزيعها، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعاني منها لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020، الذي خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية للمدينة.
وانعقد المؤتمر حينها في ظل خيبة أمل فرنسية من عدم تنفيذ مبادرة ماكرون التي اقترحها خلال زيارته الثانية بعد انفجار المرفأ مطلع أيلول 2020، لحل الأزمة السياسية اللبنانية، ومساعدة لبنان لتوفير الدعم المالي وجذب الاستثمار الأجنبي، بعد تشكيل حكومة اختصاصيين ذات مهام محددة.
