تلقى لبنان اليوم تفاصيل جديدة بشأن العرض الألماني لإعادة بناء مرفأ بيروت الذي تعرض قبل شهور لانفجار مدمر.
وكشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار تفاصيل جديدة بعد لقائه مع الوفد الألماني الذي بحث معه في إعادة بناء مرفأ بيروت وضواحيه.
وقال نجار بعد اللقاء “عرض علينا الوفد مقترحات لمشاريع يرون أنها إيجابية لإعادة بناء مرفأ بيروت منها العمل على المنطقة التي تشكل المرفأ حاليا وهي مليون و300 ألف متر مربع.
أضاف: “عرضوا الاستفادة من جزء من مطمر برج حمود “مكب نفايات قرب المرفأ” والمنطقة على يمين المرفأ بحيث يأخذون المرفأ باتجاه المطمر وجزء منه، بينما تصبح الجهة على أقصى شمال المرفأ منطقة حضرية فيها المباني وبحر رملي ومطاعم من هذا النوع وهي كلها تحافظ على الطاقة وصديقة للبيئة، وهناك أيضا منطقة خضراء”.
في العرض أيضا بحسب نجار “تكبير المرفأ من حيث حمولة البواخر التي يستقبلها والاتصال بين المرفأ وباقي المناطق عن طريق سكك حديد تتجه شمالا أو جنوبا، هي دراسة شاملة وكلفة المشروع بين 5 و 15 مليار دولار حسب المشروع الذي تختاره الدولة وسيكون على طريقة ال DBOT وهي Design، Built، Operate و Transfer أي أن الدولة لا تدفع شيئا بحيث تستلم شركة ما المشروع وتدفع الأموال وتأخذ استثمار المشروع على بضع سنوات لاحقا في حال تم السير بالخطة، تطرح مناقصة حول تفاصيل جديدة من يقدم العرض الأفضل من ناحية ال DBOT ليتم تمويل المشروع والانطلاق به”.
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن مقترح ألماني لإعادة بناء مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة بها، بشرط اتفاق الأطراف السياسية اللبنانية على تشكيل الحكومة.
وأفادت المصادر أن المقترح يأتي ضمن مسعى ألماني فرنسي لحث الساسة على استئصال الفساد وتفادي الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ورجحت المصادر أن برلين ستطرح المبادرة التي تتراوح كلفتها بين مليارين وثلاث مليارات يورو، يوم السابع من نيسان/أبريل الجاري.
هذا ولا يبدو ظاهراً أن ثمة مستجدات في ملف تأليف الحكومة اللبنانية بعد الإشتباك السياسي-الدستوري بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري.
لكن ذلك لا يعني أن صفحة التأليف الحكومي طُويت. هناك محاولات صامتة تجري لإعادة إستنهاض عملية التأليف وفق صيغ جديدة: لمجرد الإعلان عن ورقة رئاسة الجمهورية التي أُرسلت الى بيت الوسط لملء الأسماء، ثم خطوة رئيس الحكومة المكلّف بالكشف عن تشكيلته الحكومية التي كان يحتفظ بها بالدُرج منذ الأسابيع الأولى لعملية التأليف، يعني أن مفعول ورقتي عون والحريري إنتهى، ولا بدّ من الإنطلاق من مقاربات مختلفة، قد تصل إلى حدّ تسويق فكرة تركيبة حكومية تكنوسياسية.
ويقول الكاتب السياسي عباس ضاهر إذا كانت سُجّلت محاولات ووساطات في الداخل، لكنها لم تُثمر حتى الآن في إعادة تقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط، بسبب عدم التعاطي الإيجابي مع المبادرات التسووية التي طُرحت سابقاً، وكانت أبرزها مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، التي بقيت في مكان ولادتها.
